الثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجلء أو تسريحهن بإحسان. الرابع: إشهاد ذوي عدل على الإمساك. وهو الرجعة. وقد أشار سبحانه إلى حكمة عدم الإخراج والخروج بقوله تعالى: لا تَذرِي لعل الله يُخدِث بَعْدَ ذلك مرا والأمر الذي يرجى إحداثه هو المراجعة» كما قال الشعبي» والضحاك» وعطاءء وقتادة» والحسن» وفاطمة بنت قيس» فهذه الأحكام كلها في الرجعيات» وقد جاء بعد ذلك : #أسكتُوهن من حَيْتُ سکن فالضمائر في الأية للرجعيات اسا أجيب : بأن قوله تعالى : يا أيها اللي إا طلقم الْسَاءَ ُطَلْمَوهُنٌ لِعِدَيَهِنٌ€ ينتظم الرجعيات والبائن؛ لأنه يتناول الطلقة الثالغةء كما يتناول الأولى» فيجب حمل الضمائرء والأحكام في الأيات كلها على العموم . إلا ما قام الدليل على تخصيصه بالرجعيات» وذلك كقوله تعالى: لا تذري لعل الله يُحدِت بَعْدَ ذلك مراي وقول الى : «فادًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنْ فَأَمْسكومُنٌ بِمَعْرْوف أو فارفُوهُلٌ بِمَعْرُوفٍ). وقيام الدليل على التخصيص في حكم لا يعود على سائر الأحكام بالتخصيص» وبهذا يبقى قوله تعالى : «أسكُوهُ) الاية عامًا في جميع المطلقات» ولا يلزم تشتيت الضمائر؛ إذ مرجعها جميعاً «النساء» في أول السورة» ولذلك نظائر كثيرة في الكلام. انيهما: دلالة السبر والتقسيم وذلك أن الضمائر في الآية إما أن يراد بها المطلقات عموماء أو البوائن خاصةء أو الرجعيات خاصة. أما الأول -: فلا يجوزء لأن الآية - بناء عليه تدل على أن الرجعية لا نفقة لهاء إلا إن كانت حاملاء وهو باطل بالإجماع . وتدل أيضاً على أن البائن يجب إسكانهاء إذا كانت حائلاء وهذا يخالف حديث فاطمة بنت قيس الآتي» حيث لم يجعل لها رسول الله ية سىء ولا نفقة» فيلزم أن يكون حكم الرسول فسخاء ولا نسخ إلا بيقين . وآما الثاني : فلا يجوز» لأنه تخصيص للقرآن بلا دليل» ولاأنه يلزم عليه مخالفة الحديث المذكور» فتعين الثالث»ء وهو: أن المراد بالضمائر الرجعيات» فأفادت الآية أن لهن السُكّى» والنفقةء eT والسكنى» إن كن حوائل» وسكتت عن النفقة للحوائلء وهي مستفادة من دليل آخر» وهو أن الرجعية زوجة ترث مطلقهاء ويرثها بلا خلاف . ويجاب باختيار أن الآية في المطلقات عمومأء ولا يلزم منه إلا نفقة للرجعيةء إلا إن کان حاملا لأن هذا من قبيل مفهوم الشرط» والمفهوم إذا عورض بدليل أقوى منه ألغاهء أو خصصه»ء وهاهنا قد عورض بالإاجماع على وجوب نفقة الرجعيةء لأنها محتبسة بحق مطلقهاء ويتوارثان» ويلحقها طلاقه. ومخالفة منطوقها لحديث فاطمة بنت قيس لا تضرء فمنهم من طعن فيهء وأوجب للبائن الحائل النفقة وال كالحنضة»› ومنهم من أثبته وخصه بما لو کان هناك عذر» كالشافعكّة فیکون مخصصاً لِقّوله ل #أسكنُوهُن. . .4 الآية بالرجعيات» وبالبائن الحائل عند عدم العذر» ومنهم من أثبته» وجعله ا کل ای سا الخائلة؛ فكرق نفا لرل قال كرف اجات وال يجب فيه اليقين» وسيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى . a E E ا اوا N REE N a E E O EG j a النبي بل آم الإمام علي بن أبي طالب ۔ رضي الله تعالى عنه ۔ على بعض اليمن» حرج معَه رُوْجَهاء = فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وآمّر عياش بن أبي ربيعة» والحارث بن هاشم أن ينفقا عليهاء فقالا:
— পৃষ্ঠা ১২২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।