بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب النفقة ۱۲۱۹ وتجب في العدة من نكاح صحيح”'؛ لوجود سبب الوجوب» وهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأن النكاح قائم من وجه فتستحق النفقة كما كانت تستحقها قبل الفرقة بل أولى؛ لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق الشرع» وتأكد السبب يوجب تأكد الحكم» فلما وجبت قبل الفرقة فبعدها أولىء سواء كانت العدة عن فرقة بطلاق» أو عن فرقة بغير طلاق» وسواء كانت الفرقة بغير طلاق من قبل الزوج أو من قبل المرأةء إلا إذا كانت من قبلها بسبب محظور استحسانا . وشرح هذه الجملة أن القرقة إا کات هن قبل الزوج بطلاف _ فلها النفقة والیتک/ ٠‏ ۷ب نا ان لظن رها او اا وس کات افو اراتا مدان کات مل ا : أجمع العلماء على وجوب نفقة الرجعية» طعاماًء وَإداماى وكوة وسکلل وغبرغا > اها زوج دلا‎ )١( نها يلحقها طلاقه» وظهاره» وإيلاؤه» وأنها باقية في سلطته وحبسه» وله عليها حق الرجعة؛ كما قال‎ تعَالّى : «وَبُعُولهُنٌّ أحَى برَذْهِنّ في دَلِكّ) ولا فرق بينها وبين الزوجة التي في العصرء إلا امتناع التمتعء‎ وهو امتناع حاصل من قبل الزوج» يمكنه قطعه متى شاء بالرجعة» فلا يضرء كما لو سافرء وذ جَاء في‎ بعض روايات حديث قاطمة بت قيس الآتي: «إنْما المَمَهُ السك لِلْمَرا ة إا كان لِرَؤجها عَلَيها الرَجْعَه»‎ رواه النَسّائي . بإسناد صحيح فان قل : قرلا إن کن أولاتِ حمل ازا عَليْهِنّ حى يَضَعْنَ‎ حَمُلَهْنٌ€ يفيد بمفهومه أن المطلقة غير الحامل لا نَمْمَةَ لهاء سواء أكانت بائناً أم رجعية.‎ أجيب : بأن الأدلة السابقة ومنها الإجماع - خصصت هذا المفهوم بغير الرجعية عند من يقول بالمفهوم.‎ ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد.‎ (۲) تجب للبائن الحامل السكنى» والنفقة» ما دامت العِدَةٌ باتفاق أهل العلمء ما عدا ابن حزم وحده فيما رایت . وقد حكى ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد» وابن قدامة في «المُعُنِي» إجماع أهل العلم على ذلك وكأنهما لم يعتبرا مخالفة ابن حزم» وإليك أدلة الفريقين : ١‏ استدل ابن حزم بأن البائن أجنبية» والعدة شيء ألزمها a E E‏ ولا الزيادة فيه» ولم يرد في الكتاب» ولا السنة ما يوجب لها شيئاًء حاملاً كانت» أو حائلاًء وسيأتي في أول الجمهور مناقشة» والرد عليه» وفى ذلك غناء عن ذكرها هنا. ٣‏ واستدل الجمهور ب بالکتاب والستة ET E وخ اللا أن الله - عز وجل - أمر بإسكان المطلقات» سواء أكن حوائل» أم حوامل» وخص الحوامل بالإنفاق عليهن» فوجب للحامل كل من النفقة والسُكتى. وأورد عليه : أت الآية فى الرجعيات» يرشد إلى ذلك أمران: أحدهما: دلالة السا فإن سورة الطلاق» قد ذكر الله تعالى فيها أختاماً متلازمة. أحدها: أن الأزواج لا يخرجونهن من بيوتهن والاني: آنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن.

— পৃষ্ঠা ১২১ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।