منه إن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يثبت بسبب النكاح لانعدامه» وإنما يثبت لتحصين الماءء ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح» فلما لم تجب في النكاح؛ فلأن لا تجب في العدة أولى . = أمر مقصود شرعاًء وهو: النكاح» وإن كانت حاملا - فوجوب النفقة لها؛ لاشتغالها بصيانة مائه المشبه باشتغالها باستمتاعه المقصود شرعاًء بخلاف الموطوءة: بشبهةء أو نكاح فاسد» فإنها إن كان حائلا ۔ فاحتباسها ناشىء عن أمر غير مقصود شرعاًء وهو الوطء غلطاً وإن كانت حاملاً - فاشتغالها بصيانة مائه إنما يشبه اشتغالها باستمتاعه الذي ليس مقصوداً شرعاً؛ فلا سكنى لهاء ولا نفقة؟ قال بالقياس - في حالتي الحمل وعد - المالكية» ونفاه في الحالين الحنفية» والشافعي في قول راجح › وأحمد في رواية مرجوجه. وقال به في حال الحمل فقط أحمد في رواية راجحة» والشافعي في قول مرجوح والذي يظهر لي : آنه لا تجب لموطوء الشبهة» أو النكاح الفاسد زمان الوطء» أو عدته نفقة» ولا سكنى» سواء أكانت حاملاء أم حائلاًء ولا يقال: إن الحمل ولدهء فعليه نفقتهء لأنا نقول: إن نفقة القريب إنما تجب إذا كان محتاجاًء وهذا الحمل ليس بمحتاج» فإن أمه لا بذ أن ينفق عليها من يجب إنفاقه عليها بدون الحمل» وبنفقتها يستغنى الحمل» ولا يقال: إن سُكََاهًا تجب» لاحتباسها لصيانة الماءء لأنا نقول: إنه احتباس لصيانة ماء ف ا ا المسألة الثانية : أنه لو أنفى الإنسان في زمن التكاح الماد أو وطء الشبهة - ففيه ثلاثة أراء. أحدها: أنه لا رجوع» وإليه ذهب الشافعية» الحنابلة. وثانيها : أنه يرجع › وهو ظاهر مذهب المالكية. ثالثها: أنه إن انفق بفرض القاضي يرجع» وإلا فلاء وهو مذهب الحنفية . وقد وجه الشافعية عدم الرجوع بحصول الاحتباس. ووجهه الحنابلة بالتبرع ؛ إن كان عالماً بعدم الوجوب. والتفريط» لمن لم يكن عالما. ووجه المالكية الرجوع: بأن من أخذ مالا من إنسان يجب له بقضاء» أو غيره» ثم ثبت آنه لم يكن يجب له شي» آنه یرد ما أخذه. ويأخذ من كلام بعض الحنفية توجيه التفصيل بأنه متبرع عند الدفع» بدون قضاءء فلا يسترد» بخلاف الدفع بالقضاء. والذي يظهر لي: أن من دفع بلا قضاءء وهو معتقد عدم الوجوب لا رجوع له» وكذا من دفع» بناء على القضاء» وهو معتقد عدم الوجوب» ونوى التبرع» لأن كلا منهما متبرع» ولعل هذين خارجان عن محل النزاع» وإن لم آر من صرح به. ومن دفع بلا قضاءء وهو معتقد الوجوب» أو دفع بناء على القضاء» ولم ينو التبرع؛ فليس متبرعأً فله الرجوع. وتعليل عدم الرجوع بالحبس» أو التفريط غير ظاهرء فإن الحبس إذا لم يصلح موجباً للنفقة ابتداء - فكيف يصلح موجباً لها بعد الدفع؟! والتفريط لا يقلب غير الواجب واجباً. ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد والمهذب ۰۱۷۱/۲ فتح القدیر ۲/ ۲۲ حاشية العدوي على الخرشي ٠١١/٤ .
— পৃষ্ঠা ১২০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।