في «الهندية عن الذخيرة؟ «ولو كان النكاح صحيحا من حيث الظاهر» وفرض لها القاضي النفقة وأخذتها شهرأًء ثم ظهر نساء النكاح؛ بأن شهدوا أنها أخته رضاعاأًء وفرّق بينهما ۔ رجع علیها بما آخذت» | هھ. «ولو أنفق بلا فرض القاضي لم يرجع بشيء٠ | ه. ونحوه في «الفتحا» وفي «الهندية» أيضا عن «الخلاصة» «وأجمعوا: أن في النكاح بلا شهود تستحق النفقة) | ه. قال الطحاوي : «ونظر فيه الحموي بأنه من أفراد الفاسد» | ه. قلت : ومثله في «النهر» والظاهر: «أن الصواب لا تستحق بلا النافيةء إذ لا احتباس فيه» انتهى كلام ابن عابدین . والمالكية: ذهبوا أولاً: إلى أن الموطوءة بشبهة إذا كانت لا زوج لها؛ فإن حملت من الوطء - فلها عليه النفقة والسكنى» وإن لم تحمل - فالسكنى عليه والنفقة عليها. وإذا كانت ذات زوج» ولم يكن زوجها قد دخل بها؛ قإِن حملت من الواطىء - فسكناها ونفقتها عليه› وإن لم تحمل - عليه السكنى فقط. وأما النفقة - فهي عليهاء لا على الواطىء على الصحيح . وإن کان زوجها قد دخل بها فنفقتها وسكناها على زوجهاء حملت آم لاء إلا أن ينفي الزوج حملها بلْعِانٍ؛ فلا نفقة لها عليه ولها السكنى على زوجهاء ما لم يلحق الحمل بالواطىء» فإن لحق به فالنفقة والسكنى حينئذ عليه» ما لم ينفه أيضاً بلَّعانِء فإن نفاه ۔ فعليه السكنى» دون النفقة. ثم يشترط في وجوب النفقة في المسائل التي وجبت فيهاء أن يكره الواطىء والموطوءة» جاهلين بالحرمة» فإن علم الواطىء بالحرمة دونها فليس عليه النفقة» لأن الولد ليس لاحقاأ به لزناه» لكن عليه السكنى؛ لاحتباسها بسببه» فإن علمت الحرمة أيضاً - فلا سكنى عليه لها؛ لزناها. وكل ما قيل في وطء الشبهة. يقال في الوطء في النكاح الفاسد» الذي يدراً الحد» كمن نكح ذات محرم ثانياً: إلى أن الواطىء في الشبهة» أو النكاح الفاسد إذا كان قد أنفق عليها في الأحوال التي لا تجب عليه نفقتها فيها بقضاءء أو غيره؛ بناء على الظاهرء ثم تبين له الغلط - فالظاهر أنه يرجع عليها بذلك؛ بناء على هذا الأصل الذي حكى بعضهم اتفاقهم عليه» وهو من أخذ مالا من إنسان» يجب له بقضاء أو غیره» ثم ثبت أنه لم یکن یجب له شيء - فإنه يرد ما أخذه. وصفوة القول: أن ههنا مسألتين : الأولى : أن لتحا الفاسدء ووطء الشبهة لا نفقة» ولا سكنى في زمنهماء ولا في عدتهما عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد - إلا إن حملت؛ فإنهما يجبان للحمل على رواية راجحة عن أحمد» وقول مرجوح عن الشافعي . . . وأوجب المالكية النفقة» والسكنى على الواطىء بشبهة» أو بنكاح فاسد يدرأ الحد» إن حملت منه» وكانت خليةء أو كانت مزوجة» ولم يدخل بها الزوج» أو دخل بهاء ونفى الولد باللعان» ولحق بالواطىء وأوجبوا عليه السكنى فقط» إن لم تحمل منه» وكانت خلية» أو كانت مزوجة غير مدخول بها» واتفقوا مع باقي الأئمة الثلاثة على عدم الوجوب في باقي الصور. ومنشأً الخلاف فيما يظهر لي: أن الموطوءة بشبهةء أو نكاح فاسد هل تقَاس على البائن المعتدة من نكاح صحيح بقسميهاء فيجب لها على الواطىء السكنى» إن لم تحمل لاحتباسها بسبب في زمن الوطء وعدته» والسكنى مع النفقة» إن حملت حملا منسوباً إليه للتوصل إلى الإنفاق على الحمل وإسكانهء لأنه ولده» أو لا تقاس عليهاء لأن البائن إن كانت حائلاً - فوجوب السكنى لها؛ لاحتباسها احتباساً ناشئاً عن =
— পৃষ্ঠা ১১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।