قولان: الراجح منهما: الأول: وسيأتي وجهه في الكلام على البائن وعليه لا تجب للحامل من النكاح الفاسدء آو وطء الشبهة؛ لعدم سبق العقد الصحيح. وعلى الثاني وهو قول قديم تجب للحمل من اوه الفاسد» ووطء الشبهةء لأنه منسوب إليه؛ كالحمل من التكاح الصحيح. ثانيا: إن الموطوءة بشبهةة إن كانت ذات زوج؛ وخا و ارا لفق فلي الراط عه خا عل أن النفقة للحمل - فلا نفقة لها على الزوج قطعاً؛ لثلا تجتمع نفقتان. . . وإن لم نوجبها على الواطىء؛ بناء على أن النفقة للحامل - نفى وجوبها على الزوج وجهان: أحدهما : تجب؛ لأنها لم تمتنع عن الزوج باختيارها. وأصحهما لا تجب؛ لأن تسببت في الامتناع . ثالغاً : لو أنفق في النكاح الفاسد لم يرجع بما أنفقهء سواء استمتع بهاء أم لا وسواء أحملت منهء آم ل لأنها محبوسة عنده حبسأ يؤدي إلى المقصودء لولا الفسادء وفي «الروض وشرحه)» ما نصه: لو تكح رأة .نکاحاً فاسداًء واستمتع بها وآنفق عليهاء تم فرق بَيْنَهْمَا لس لَه الوْجُوعٌ بِما انمق عليهاء »> بل يجعل ذلك في مقابلة استمتاعه بهاء وإتلاف منافعهاء سواء أكانت حاملاًء أم حائلاً. قاله الأصل. قال الأذرعي : وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم يستمتع بهاء وكان قد تسلمها - استرد» وليس مراداً ا ه. كلام (الروض وشرحه» ومنه يعلم أن الاستمتاع ليس قيدا؛ فليس هو العلة في عدم الرجوع» بل العلة على ما في «التحفة؟ و«النهاية؟ كونها محبوسة عنده» وهذه العلة لا تكفي» بل لا بد من ضم التأدية إلى المقصودء إذ لو أنفق على زوجة صغيرة» وهو يظنها تطيقه كان له الرجوع» كما في القليوبي على الجلال. وإذا رجع في الزوجة - ففي المنكوحة نكاحاً فاسداً يرجع بالأولى. ب - والحنابلة يقولون؛ أولاً: لا يجب الإنفاق في النكاح الفاسدء ووطء الشبهة وعدتهماء مالم تكن حاملا؛ ففيها خلاف» مبنييٰ على الخلاف في الحائل البائن المعتدة من النكاح الصحيح وفیها روایتان؛ كالقولين للشافعي» لكن الرواية المختارة لديهم هي أن النفقة للحملء لا للحامل وعليها تجب نفقة الحمل من النكاح الفاسد» ووطء الشبهة؛ لأنه منسوب إليه. ثانياً: لو وطئت الزوجة بشبهة» فحملت فإن كانت النفقة للحمل - فنفقتها على الواطىء مطلقاًء وإن كانت النفقة للحامل فنفقتها على الواطىءء إن كانت مكرهةء أو نائمةء بخلاف ما لو كانت مطاوعة» وظنته زوجها. ثالثاً: لو أنفق الرجل في النكاح الفاسد - لم يرجع» سواء أأنفق قبل فراقهاء أم بعده» لأنه إن كان عالماً بعدم الوجوب - فهو متطوع بالنفقة» وإن لم يكن عالماً - فهو مفرط فلا يرجع؛ كما لو أنفق على أجنبية بلا إذنها. ج - والحنفية ذهبوا أولاً إلى آنه لا نفقة في النكاح الفاسد» ووطء الشبهة وعدتهماء ومذهبهم في البائن الحامل: أن النفقة لهاء لاعتدادها عن النكاح الصحيح» لا للحمل؛ ولذا لم يوجبوا نفقة الحامل في غير النكاح الصحيح قولاً واحداً. ثانياً: إلى أن معتدة النكاح الفاسد» أو وطء الشبهة إن كانت مزوجة فلا نفقة لها على زوجها أيضاً - ففي «رود المحتارا ما نصه: في الخانية : غاب عَنْهَا روْجُهاء تَرَوجَث باحر ودل بهاء وَفْرق بيْنَهُمَا بعد عود الأَرَلِ فلا نففَقةَ لها في عدَنَهَاء لأ على الأرلء ولا على النّانِي» | ھ. ثالثا: إلى أن الرجل إن أنفق في النكاح الفاسد ۔ ففي الرجوع تفصيل يعلم من كلام ابن عابدينء ونصه: =
— পৃষ্ঠা ১১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।