كتاب النفقة 11۷ لما بينا. فأما الملك فلا أثر لهء لأنه قد قوبل بعوض مرة وهو المهر؛ فلا يقابل بعوض آخر ؛ إذ العوض الواحد لا يقابل بعوضين» ولا حجة له في الآية؛ لأن فيها إثبات القوامية بسبب النفقة لا إيجاب النفقة بسبب القوامية » وعلى مذا الأصل يبنى أنه لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد؛ لانعدام سبب الوجوب”"» وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأن حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسد» وكذا النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة» وكذا فى عدة )۱( وهذا يدل على أن القديم مستنبط» وليس بمنصوص»› ووجه الاستنباط : أن تجويزه ضمان نفقة المدة e N لأنها لو لم تجب ۔ لكان ضمانها باطات لأن الشافعي لا يجوز ضمان ما لم يجب . وفي هذا الاستنباط نظرء كما قال الرافعي؛ فقد نقل عن الشافعي في «القديم؛ جواز ضمان ما لم يجب. . وقال بعض الباحثين: إن جَعْلَ القول بوجوب النفقة بالعقد قديماً فيه نظر؛ ففي «مختصر البويطي» آخر قولي الشافعي : «لها النفقة من يوم عقد النكاح» وهو أحب القولين إلى ااا غ ف الال ج أقول: يؤخذ من هذا كله أن القول بوجوب النفقة بالعقد» قول قديم» منصوص» أو مستنبط»› وهو قول جديد أيضأء وهو لا يستلزم إيجاب النفقة كلها في الذمة من حين العقد؛ إذ العقد متم حكما > مالم تحصل البينونة ؛ فإن كان المعترضون عليه باستلزام ذلك مع الجهالة قد نقلوا هذا اللازم منصوصاً فلیذكروه» ولم آرَ أحداً ذكره على طول البحث. وإن كانوا استنبطوه من جواز الضمان فهو استنباط لا يصح › کما تقدم. وهذا البويطي علل بأنها ممنوعة عن الرجال؛ بحبسه. وهذا التعليل يقتضي الوجوب شیا فشا . وإذا قام الدليل على صحة ذلك» وکان قولاً جدیداً للشافعي بل کان آخر قولیه» على ما قاله البويطي - فنسبته إليه صحيحة. الفائدة الثانية : القائلون: بأن النفقة تبتدىء من حين التمكينء أو من حين الزفاف» لا ثمرة للخلاف في السببية عندهم» كما يعلم بالتأمل. وأما القائلون: بأنها تبتدىء من حين العقد ۔ فاختلافهم في السببية ربما كان له ثمرة» وذلك أن القائل بسببية العقد ربما يقول بوجوب النفقة في ذمة الزوج دفعة واحدةّ من حين العقد. وهذا هو المفهوم مما نقله الشافعية عن القول القديم للشافعي› ومن قال بسببية الاحتباس - لا ل ويترتب على هذا أن الأول يصحح ضمان قدر من نفقة المدة المستقبلة والرهن على قدر منهاء والحوالة به وعليه› لأنها دين ثابت في ذمة الزوج من حين العقد. والثاني ربما يصحح ذلك»› وریما لا بصححه على الخلاف فى اشتراط ثبوت الدينيّةَ فى هذه العقود. رقدغك ماتقك أن القرل بمب المقد كن مه أن بكرن وجري الفقة رعا كالقول ببة الاحتباس» وهذا هو الظاهر» وحينئذ لا يكون للخلاف ثمرة. ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. العقد الصحيح لا بد منه في وجوب نفقة الزوجة بلا خلاف - فيما أعلم - وإن كان في مفهوم ذلك تفصيل في بعض المذاهب . فالشافعية يرون آولاً: أنه لا نفقة في نكاح فاس ولا وطء شبهةء ولا في عدتهماء لكن إن حملت منه - ففي وجوب نفقتها خلاف»› مبنيٰ على الخلاف في البائن الحامل» المعتدة عن النكاح الصحيح ؛ أتجب النفقة لها من أجل الحمل؛ أم تجب للحمل نفسه؟
— পৃষ্ঠা ১১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।