بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱1١ المعوّض الذي يصاحب النفقة وجوداً وعدماً. (۲) وإذا جرينا على أن مبدأً الاستحقاق هو التمكين - فهل السبب هو العقد»ء والتمكين شرط أو التمکين والعقد شرط أو مجموعهما؟ إن قلنا بالأول - أورد عليه : أنه يلزم منه إيجاب جميع النفقة دفعة واحدة» عند حصول التمكين» وإلا لزم تأخر المعلول عن علة» مع أن أصحاب هذا المذهب يقولون: إنها تجب شيا فشيئا من حين التمكين . وقد يجاب: بأن التمكين المشروط لإيجاب النفقة أمر زمانىْ يحدث شيئاً فشيئاً من حين العرض إلى ما عدا أوقات النشوزء وکلما مر زمانٌ منه ‏ كان شرطأاً لإيجاب جزء من النفقة» فالعقد مع كل من أجزاء التمكين علَةء للجزء المقابل له من النفقة» فلم يلزم تأخر المعلول عن علته. ا هتا: أن المراد العقد: الالتزام الذي يستمر حتى يصاحب التمكين» ثم ينتهيان معا بالبينونةء وإلا e وإن قلنا بالثاني أو الثالث - أورد عليه نحو ما تقدم» وقد علمت الجواب . . . وعلى هذا تستوي الأقوال الثلاثة» غير أن الأنسب _ بناء على أن مبدأها التمكين - هو القول بسيبية التمكين» لأنه المعوض الذي تىتدىء النفقة › وتنقطع› وتعود معه» وتتجزأ تفال (۳) وإذا جرينا على أن مبدأً الاستحقاق هر الزفاف فإن قلنا: إن العقد سبب» والزفاف شرط - أورد عليه نحو ما تقدم في البحث الثاني . ويجاب بنحو ما أجيب به هناك؛ بأن يقال: إن الزفاف المشروط لجميع النفقة ليس هو السير من منزل أهلها إلى منزل زوجهاء وإنما هو الحصول في منزل الزوج» وهو أمر زماني» يحدث شيا فشيئاً؛ كما ل ن وإن قلنا: إن الزفاف سبب» والعقد شرط» أو السبب مجموعهما ‏ فالكلام عليه إيراداً وجواباً يعلم مما سبق . ولعلك ‏ على ضوء ما تقدم - تختار القول بسببية الزفاف» بمعنى: الحصول في منزل الزوج»› فإن المعوض؛ كالتمكين في البحث السابق . وقبل الفراغ من هذا المبحث أذكر فائدتين : أحدهما: في مطابقة ما اخترته في السببية لمذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. وثانيتهما: في ثمرة الخلاف في سبب الاستحقاق بعد الاتفاق على مبدئه. الفائدة الأولى : إن ما اخترته من أن مبدأ وجوب نفقة الزوجة العقدء ومن أن سببها الاحتباس» أو العقد من غير إيجاب النفقة دفعة واحدة؛ لا يخرج عن مذهب الشافعي . وذلك أن الشيخين» وغيرهما ذكروا أن للشافعي قولين؛ قديماً وهو الوجوب بالعقد» وجديداً: وهو الوجوب التمكين. وقد اختاروا القول بالتمكين» واعترضوا على القديم باستلزامه إيجاب العقد لعوضين› وباستلزامه أااه ال وقد نقل الرافعي في «الشرح الكبير» عن أبي الفرج السرخسي: أن القولين مذكوران في «الإملاء». ونقل عن أبي نصر بن الصباغ . وآخرين : «أن القديم مأخوذ من تجويزه في القديم ا 0 فإن الشافعي لا يجوز ضمان ما لم يجب».

— পৃষ্ঠা ১১৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।