۱1١ المعوّض الذي يصاحب النفقة وجوداً وعدماً. (۲) وإذا جرينا على أن مبدأً الاستحقاق هو التمكين - فهل السبب هو العقد»ء والتمكين شرط أو التمکين والعقد شرط أو مجموعهما؟ إن قلنا بالأول - أورد عليه : أنه يلزم منه إيجاب جميع النفقة دفعة واحدة» عند حصول التمكين» وإلا لزم تأخر المعلول عن علة» مع أن أصحاب هذا المذهب يقولون: إنها تجب شيا فشيئا من حين التمكين . وقد يجاب: بأن التمكين المشروط لإيجاب النفقة أمر زمانىْ يحدث شيئاً فشيئاً من حين العرض إلى ما عدا أوقات النشوزء وکلما مر زمانٌ منه كان شرطأاً لإيجاب جزء من النفقة» فالعقد مع كل من أجزاء التمكين علَةء للجزء المقابل له من النفقة» فلم يلزم تأخر المعلول عن علته. ا هتا: أن المراد العقد: الالتزام الذي يستمر حتى يصاحب التمكين» ثم ينتهيان معا بالبينونةء وإلا e وإن قلنا بالثاني أو الثالث - أورد عليه نحو ما تقدم» وقد علمت الجواب . . . وعلى هذا تستوي الأقوال الثلاثة» غير أن الأنسب _ بناء على أن مبدأها التمكين - هو القول بسيبية التمكين» لأنه المعوض الذي تىتدىء النفقة › وتنقطع› وتعود معه» وتتجزأ تفال (۳) وإذا جرينا على أن مبدأً الاستحقاق هر الزفاف فإن قلنا: إن العقد سبب» والزفاف شرط - أورد عليه نحو ما تقدم في البحث الثاني . ويجاب بنحو ما أجيب به هناك؛ بأن يقال: إن الزفاف المشروط لجميع النفقة ليس هو السير من منزل أهلها إلى منزل زوجهاء وإنما هو الحصول في منزل الزوج» وهو أمر زماني» يحدث شيا فشيئاً؛ كما ل ن وإن قلنا: إن الزفاف سبب» والعقد شرط» أو السبب مجموعهما فالكلام عليه إيراداً وجواباً يعلم مما سبق . ولعلك على ضوء ما تقدم - تختار القول بسببية الزفاف» بمعنى: الحصول في منزل الزوج»› فإن المعوض؛ كالتمكين في البحث السابق . وقبل الفراغ من هذا المبحث أذكر فائدتين : أحدهما: في مطابقة ما اخترته في السببية لمذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. وثانيتهما: في ثمرة الخلاف في سبب الاستحقاق بعد الاتفاق على مبدئه. الفائدة الأولى : إن ما اخترته من أن مبدأ وجوب نفقة الزوجة العقدء ومن أن سببها الاحتباس» أو العقد من غير إيجاب النفقة دفعة واحدة؛ لا يخرج عن مذهب الشافعي . وذلك أن الشيخين» وغيرهما ذكروا أن للشافعي قولين؛ قديماً وهو الوجوب بالعقد» وجديداً: وهو الوجوب التمكين. وقد اختاروا القول بالتمكين» واعترضوا على القديم باستلزامه إيجاب العقد لعوضين› وباستلزامه أااه ال وقد نقل الرافعي في «الشرح الكبير» عن أبي الفرج السرخسي: أن القولين مذكوران في «الإملاء». ونقل عن أبي نصر بن الصباغ . وآخرين : «أن القديم مأخوذ من تجويزه في القديم ا 0 فإن الشافعي لا يجوز ضمان ما لم يجب».
— পৃষ্ঠা ১১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।