بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۲ وفي كتب الحنفية «وقال أصحابنا: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها» | ه. وخلاصة ذلك: أن من قال بإيجاب النفقة من حين العقد يجعل السبب العقدء أو استحقاق الحبس» ومن قال بإيجابها من حين التمكين ‏ يجعل التمكين سبباًء والعقد شرطاًء أو بعكس ذلك» ويجعل السبب مجموعهما ولم ينقل عمن قال بإيجاب النفقة من حين الزفاف بيان السبب» ويمكن فيه احتمالات ثلاثة؛ كالذي قبله» وهاك أبحاثا يتبين من خلالها الراجح من هذه الاحتمالات. (1) إذا جرينا على أن مبدأً الاستحقاق هو العقد ‏ فهل السبب هو العقدء أو الاحتباس؟. إن قلنا: إن العقد أورد على ذلك أمران. اخدهما: أن العقد أوجب المهر؛ فلو أوجب النفقة أيضاً - لأوجب عوضصين؛ فإن كان الخوض مجموعهما؛ فإن وجبت النفقة كلها دفعة في ذمة الزوج»› من حين العقد . لزم إيجاب عوض مجهول؛ لأن زمان الزوجين الذي يتبين به مقدار النفقة مجهول وإن وجبت شيئاً فشيئا ‏ لزم تأخر المعلول عن علةء إذ العقد يتم بتمام الإيجاب والقبول. وإن كان كل منهما عوضا- لزم ۔ فضلا عما ذكر ۔ اجتماع وقد يجاب : باختيار أن مجموعهما عوض عن ملك التكاح» وأن النفقة تجب كلها في ذمة الزوج من حين العقد» كما حكوه عن القول القديم للشافعي . ومعلوم أنها بقدر زمان الزوجية مع الطاعة» فهي منضبطة في الواقع› والرضا بها حاصل حين القعد؛ فلا تضر جهالتها ابتداء؛ إذ لا تؤدي إلى روء ولا تنازع. وفي هذا الجواب نظر؛ فإن أدلة الشرع إنما دلت غلى وجوب تسليم النفقة شيعا فشيئاء والأصضل ألا يجب في الذمة أكثر مما وجب تسليم؛ فإيجابها كلها دفعة واحدة من حين العقد خلاف الأصل» ولا دليل عليه . فالذي ينبخي اختياره في الجواب : أن العقد أوجب عوضين لمعوّضين مختلفين: أحدهما: المهر» وهو عوض عن ملك النكاح . وثانيهما: النفقة» وهي عوض عن الاحتباس» فوجب الأول عند العقد» لحصول علة التامة» وهي العقد الذي أوجب ملك النكاح اوت اقاي ا فا لأن علة الام هي العقد» بشرط الاحتباس المؤدي إلى المقصود» وهذا الاحتباس ذو أجزاءء فكلما مضى جزء منه - كان العقد معه علة فى إيجاب جزء من النفقةء مقابل له. لل الد اتن اا نجاو ار 05 فر نه تمر كا إلا سل لاع واتنهغا أن كلا من الصرة والافرة مقر د علها فلي كان الد مو جا فة لاوجب ففتهماة كما أوجب مهرهما. ) ويجاب عنه: بأن العقد وإن أوجب المهر مطلقاً - لا يوجب النفقة إلا بشرط إطاقة الوطء» وعدم التشوز. فما لم يحصل الشرط - لم يحصل الوجوب. وإن قلنا: إنه الاحتباس - فالمراد: الاحتباس الموصل إلى المقصود» ولا يرد عليه شيء مما سبقء فإنه لم يوجب المهر؛ فلم يلزم على إيجابة النفقة إيجاب عوضينء وهو أمر زماني» بحصل شیئاً فشيئاً؛ فلا يو جب النفقة دفعة ةه واحدة في ذمة الزوج› بل یوجبھا شیا فشیئاً على حسبه» فلم يلزم إیجابه مجھولا ولا تأخر المعلول عن علةء وقد شرط فيه توصيله إلى المقصود من النكاح؛ فلم يلزم عليه وجوب الإنفاق على الصغيرة» والناشزة. ولعلك. تختار القول السببية الاحتباس» وإن كان القول بسببية العقد أمكن تصحيحه» فإن الاحتباس هو =

— পৃষ্ঠা ১১৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।