كتاب النفقة ۱۱۱ وقوله - عر وجل -: لِيْْفِق ذو سَعَةَ مِنْ سِعَيَِه وَمِنْ فُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقه فَليَنْفِق مما تاه الله¢ [الطلاق :۷] وقوله - عر وجل -: #ولهن نل الڏي عَليْهنٌ بالْمَعْرُوف ي“ [البقرة:۲۲۸] قيل: هو المهر والنفقة . اا اء وما فر eri اق مةل وة PEE eT إن خف تُشُورَهُنٌ قُظوهِنُ = إذا تمد هذاء فوجه دلالتها على وجوب نفقة الزوجات» ومن في حكمها من المطلقات: أنها إخبار من الله - عز وجل - بأنه يجب على المولود له من زوج» ومطلق رزق الوالدات» وكسوتهن بالمعروف ؛ فهي تدل على بعض المدعي› وهو وجوب نفقة الوالدات» وهذا هو المقصود من الاستدلال بها. وههنا اشكالات: الأول -: أن الوالدات يشملن أزواج المفسرين؛ والنواشزء والبوائن المعتدات» وفي وجرت النفقة لن لاف بين العلهاءة ويقمله أيضا البرائن اللات تى لا عدة لهن» واللاتي انقضت عدتهن» ولا نفقة بالاتفاق» فكيف يتأتى هذا مع دلالة الآية ظاهراً على وجوب نفقة الوالدات عموماً؟! ويجاب: بأن العموم مخصوص بالأدلة الدالة على إخراج من لا نفقة لهن» وهذا لا يقدح في دلالة الآية ؛ لأن العام المخصوص حجة فيما بقي . الاني: أن في الآية ترتيب حكم ۔ وهو وجوب الرزق والكسوة على مشتق - وهو المولود له وذلك دليل على حلية المشتق منه - وهو الولادة وإذا كانت الولادةء علة لوجوب الإنفاق على الوالدات - لم تجب النفقة لغير الوالدات؛ من زوجات ومطلقات؛ لانتفاء علة الوجوب. (ويجاب): بأن المقصود الأصلي من شرع الزواج» هو التناسلء وما عقد الزوجية» والاحتباس› والتمكين» إلا وسائل لهذا المقصود فالعلة الحقيقية لوجوب نفقة الزوجات» إنما هي الولادة» وهذا لا يمنع وجوبها للوسائل» تنزيلاً لسبب السبب منزلة السبب. وانتفاء العلةء إنما يوجب انتفاء المعلول» لو لم يقم غيرها مقامهاء وههنا قام عقد الزوجيةء أو الاحتباس» أو التمكين» مقام الولادة للأدلة الدالة على ذلك. ومن هنا يعلم أن وصف «المولود له» ووصف «الوالدات» بالنظر للرزق والكسوة. لا مفهوم لهما. (الثالث): أن الرزق» والكسوة» معلّقان على الرضاع» كما يدل عليه السياق» فهما إذا جزاء الإرضاع» لا الزوجية. (ويجاب): بأنا لا نسلم دلالة السياق على هذا التعليق . وقد مر إيضاحه. ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. )١( وجه الدلالة: إن الآية مسوقة لبيان بعض التشريع الخاص بالزوجات» وجاء في سياقها هذه القاعدة الجليلة» وليس المراد بالمماثلة فيهاء المماثلة في أعيان الحقوق وأشخاصهاء وإنما المراد: أن الحقوق بينهما متبادلة» فما من عمل يجب على المرأة للرجل إلا وعلى الرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله وقد أحال في معرفة ما لهن» وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم» ومن المعروف لهن الإنفاق فهو واجب لهن .
— পৃষ্ঠা ১১১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।