ener esnannsouncnenenneusenanececncsentnunenencsddceccusenscusnecneranecaunoconsanancnsncncoccnenoentonoeoroenoncnoeoneveononrsoos «فعلى المولود له رزقهن وكسوتهن؟ سواء أأرضعن» أم لا. وإنما يخص المرضعات لو قال: «فَعّلى الخرلود له فالفاء قد تفيد الترتيب على الرضاع» أو قال: وَعَلّى المُرْضع له فالوصف قد يشعر بالتعليل» أو قال : «وَعَلى المَولُود لَه أجُورَمٌُ) فلفظ الأجور يقتضي المقابلة بالرضاع» وليس في الآية شيء من ذلك . على آنه "لو سلم تخصيص الإيجاب بالمرضعات في الآية - فالحكمة فيه أن الزوجة» قد تشتغل بالرضاع عن بعض حقوق الزوج» فيتوهم سقوط نفقتهاء كالناشزة» فرفع ذلك التوهم بالتنصيص على وجوب النفقة في هذه الحالة؛ لأن الاشتغال بالرضاع إنا هو اشتغال بمصلحة الزوج؛ كما لو سافرت بإذنه لحاجة» وهذه الحكمة كافية في التنصيص على حالة الرضاعء وإن لم تعم كل الوالدات. . . وأيضاً أجور الرضاع تابعة للاتفاق عليها بين الآباء والمرضعات» فكيف يعبر عنها: بقوله سبحانه : رزْفهُنٌ وَكسْوتَهُنُ بالْمَعْرُرْفٍ)؟! إلا أن يقال: إن من التعبير عن الأجرة بمصرفهاء وفيه ما فيه . الثالث: إن المطلقةء قد تهمل العناية بالولدء وتدع إرضاعهء إمًا نكاية بالمطلقء وإما رغبة في التزوج بأخر؛ حيث يحول الولد دون ذلك غالباً؛ ولذا جاء النهي عن المضارة عقب ذلك في الآية الكريمة؛ فالأمر بالإرضاع» إنما يناسبها دون الزوجة التي تقوم برعاية طفلهاء وإرضاعه من غير حاجة إلى حت عليه . ويرد عليه : إن إهمال المطلقة العناية بولدها لا يستدعي تخصيص الأمر بها؛ إذ يكفي أمرها في ضمن أمر الوالدان عموماً. على أن الزوجة: قد تهمل الولد؛ تكبراًء أو تهمل إكمال مدة الرضاع ۔ عند رغبة الزوج في ذلك - تكاسلاء أو تدع ذلك مضارة لزوجها الممسك لهاء لنفورها منه» وميلها إلى إغضابه» ليطلقهاء فالحاجة داعية إلى أمرها أيضاً. على أنه قد يكون الأمر في الآية للآباء بأن لا يعارضوا الوالدات عند رغبتهن في الإرضاع» والمعارضة قد تحدث من الأزواج» والمطلقين لبعض الأغراض› فالجميع مأمورون بتمكين الوالدات ۔ زوجات ومطلقات - من إرضاع أولادهن. وبهذا ظهر: أن الأوجه الثلاثة التي استمسك بها ليس بها استمساك. آما هن قال إن المراذ بالوالدات: الروجات افوجهة أن إيجاب الرزق» والكسرةء [نما يناسب الزوجة لا المطلقة» لأن المطلقة إذا أرضعت _ فإنما تستحق الأجرةء لا مجموع الرزق والكسوة. وبرد اغ إا لا تسل أن إبجاب الرزق» والكسوة لا يناسب المطلقة» اللهم إلا إذا انقضت عدتها - فحينئذ لا رزق ولا كسوة لها أتفاقاً. فأما المطلقة التى فى العدةء فإن كانت رجعيةء فهى كالزوجة» وإن كانت باثئناً - ففيها خلاف» فقوله : «إن المطلقة إذا أرضعت إنما تستحق الأجرةء لا الرزق» والكسرة. إن أراد به التي انقضت عدتها فمسلّم» ولا يضرء وإن أراد به التي في العدة لم يصح... ثم إنه مبني على فهمه: أن وجوب الرزق» والكسوة في الآية» معلق على الإرضاع : بدلالة السياق وفيه نظر . وأما من قال: إن المراد ما يعم الزوجة» والمطلقة فوجهته أن اللفظ عام ولم يقم دليل على تخصيصه بأحدهما؛ فوجب ترکه على عموم. ) ولا إخال من أمعن النظر فيما مضى من المناقشة إلا مختاراً لهذا القول»ء مرجحاً له على سابقيه.
— পৃষ্ঠা ১১০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।