E REO EE o PE EE E E . الحرمة ثم التشبيه في الحرمة محتمل أيضاً يحتمل حرمه الظهار» وهي هى الحرمةٌ المؤقتةٌ بالكفارةء ويحتمل حرمة الطلاق وحرمة اليمين»› وهذه الوجوه كلها في احتمال اللفظ سراءء فلا يجوز تنزيله على بعض الوجوه من غير دليل معين» إلا أن هذه الحرمة تثبت شرعاً غير معقول؛ فة فيقصر”"' على مورد الشرع وهي الزوجية› قال الله - تعالى ۔ : وَالَذِينَ يُظَاهرُونَ مِنْ نسائ ) [المجادلة:۳]» والمراد منه الزوجات؛ كما في قوله تعالى - : «لِلْذِنَ يُؤلود من نِسَائِه) [البقرة:٠۲۲]» وقوله - تعالى - : رامات نِسَابَكمْ€ [الناء وقوله - عر وجل - اکم حر لم تاوا ركم نى شن [البقرة ١: ونحو ذلك» وسواءٌ كانت الزوجة حرةًء أو أمة قنة» أو مدره وام ولد أو ولد ام ولدء أو مُكَاَبةً» أو مستسعاة على أصل أبي حنيفة؛ لعموم فوله - تعالى -: «وَالَذِينَ يُظَاهِرُودَ مِنْ نِسَائِهمْ) [المجادلة:۸٠]. وها : قيام ملك النكاح من كلل وجه فلا يصح الظهار من المطلقة TTY المبانة والمختلعة› e بخلاف الطلاق ؛ لأن المختلعة والمبانة يلحقهما صريح الطلاق؛ لأن الظهار تحريم وقد ثبتت ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع وتحريم المحرم محال» ولانه لا يفيد؛ لأن الثاني لا يفيد إلا ما أفاده الأول فيكون عبغاً؛ لخلوه عن العاقبة الحميدة بخلاف الطلاق؛ ولأن الطلاق إزالة حل المحليةء وإنه قائم بعد الإبانة فلم يكن إثبات الثابت فلم کن مستحیلا . وكذا الثانى يفيد غير ما أفاده الأول» وهو نقصان/ العدد» فهو الفرق بين الفصلين»›. وكذا" إذا علق الطلاق بشرط» ثم أبانها قبل وجود الشرط» ثم وجد الشرط وهي في العدة؛ أنه لا ينزل الظهار بخلاف ما إذا علق الإبانة بشرط فنجز الإبانةء ثم وجد الشرط وهي في العدة أنه يلحقها البائن المعلق؛ لما ذكرنا أن الظهار تحريم والمبانة محرمة» فلو لحقها الظهار بيمين كانت قبل الإبانة لكان تحريم المحرم وهو“ مستحيل» ثم هو غير مفيد فاستوى فيه الظهار المبتدأً والمعلق بشرط ؛ بخلاف البينونة المعلقة بشرط ؛ لأن ثبوتها بعد تنجيز الإبانة غير مستحیل › وهو مفيد أيضاً وهو نقصان العددء والله - عر وجل - الموفق. ومنها: ان يڪون الظهار فاا إت بدن الزوجة› أو إلى عضو منها جامع أو شائع› وهذا (۲) سقط من ط . )٤( في أ: وإنه.
— পৃষ্ঠা ১১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।