بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 04
/ ৫২৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۹۸ كاب الأَيمَان وهذا أولى مما قاله الفراء؛ لأن تصحيح الكلام بجعل كلمة قائمة مقام أخرى أولى من التصحيح بطريق الإضمار؛ لأن جعل الكلمة قائمة مقام أخرى؛ وإن كان فيه ضرب تغيير» لكن التغيير تصرف في الوصف» والإضمار إثبات أصل الكلام» والتصرف في الوصف بالتغيير والتبديل أولى من إثبات الأصل بلا شك» فكان هذا أولى» على أن فيما قاله إضمار شيئين : أحدهما الباءء والآخر الجالب للباء. وهو قوله إلا خروجاًء وليس فيما ذهبنا إليه إدراج شيء» بل إقامة ما فيه معنى الغاية مقام الخايةء ولا شك أن هذا أدون» فكان التصحيح به أولى؛ ولهذا کان معنی قوله تعالی : N E‏ [التوبة:١١١]»‏ ا إلى أن تقطع قلوبهم» والله 2 أعلم» أي إلى وقت تقطع قلوبهم وهو حالة الموت» وفي قوله - عز وجل : ورا اَن يُودَلً € [الاحزاب :۲ إنما احتيج إلى الإذن في كل مرة لا بمقتضى اللفظ» بل بدليل آخر وهو أن دخول دار الغرر بغير إذنه حرام؛ ألا یری أنه قال - عز وجل - في آخر قوله تعالى : إن دَلِكَمْ كاد يُؤْذِي النيّ) [الأحزاب:۳٥]»‏ ومعنى الأذى موجود في كل ساعة» فشرط الإذن في كل مرة» والله - عز وجل - أعلم. فإن قال: إلا بإذن فلان» فمات المحلوف على إذنه - بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف هي على حالهاء وهذا فرع اختلافهم فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز» وليس في الكوز ماء؛ أنه لا تنعقد اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف : تنعقد؛ بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم أن تصور وجود المحلوف عليه حقيقة في المستقبل - شرط انعقاد اليمين» وبقاؤه متصور الوجود حقيقة - شرط بقاء اليمين عندهماء وعنده: ليس بشرط» فإن أذن لها بالخروج من حيث لا تسمع» فخرجت بغير الإذن يحنث عند أبي حنيفة ومحمد» ولا يحنث عند أبي يوسف . وجه قوله إن الإذن يتعلق بالإذن؛ لأنه كلامه وقد وجده فأما السماع فإنما يتعلق بالمأذون» فلا يعتبر لوجود الإذن؛ كما لو وقع الإذن بحيث يجوز أن تسمع وهي نائمة؛ لأنه كلامه» ولأن شرط الحنث خروج غير مأذون فيه مطلقاًء وهذا مأذون فيه من وجه؛ لوجود كلام الإذنء فلم يوجد شرط الحنث؛ ولأن المقصود من الاذن ألا تخرج وهو کاره» وقد زالت الكراهة بقوله: أذنت وإن لم تسمع» ولهما. أن الإذن إعلامء قال الله تعالى : وَاَدَانٌ مِنَ الله وَرَسولِه [التوبة:۳]. أي: إعلام. وقوله: أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون إعلاماًء فلا يكون إذناًء فلم يوجد خروج مأذون فيه» فلم يوجد الخروج المستئنى؛ فيحنث؛ ولأن هذه اليمين اشتملت على الحظر والإطلاق فإن قوله: إن خرجت من هذه الدار يجري مجرى الحظر والمنع» وقوله: إلا بإذني يجري مجرى الإطلاق»› وحکم الحظر والإطلاق من الشارع والشرائع لا تثبت بدون البلوغ؛ كذا من الحالف .

— পৃষ্ঠা ৯৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।