بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 04
/ ৫২৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

ar‏ كاب الأَبْمَان البيوت» فإن دخل عليه فى فسطاط. أو خيمة» أو بيت شعر - لم يحنت إلا أن يكون الحالف من أهل البادية ؛ لأنهم يسمون ذلك بيتاًء والتعويل في هذا الباب على العرف والعادة. وقال ابن سماعة عن محمد: إذا حلف لا یدخل على فلان هذه الدارء فدخل الدار وفلان في بیت من الدار - لا يحنث؛ وات كان ف حن الدار جتنت لأب لا يكون داخلا عليه إلا إذا شاهده. ألا ترى أن السقا يدخل دار الأمير» ولا يقال: إنه دخل على الأميرء وفي الأول شاهده» وفي الثاني لم يشاهده» وكذا لو حلف لا يدخل على فلان هذه القرية أنه لا يكون داخلاً عليه إلا إذا دخل في بيته» وتخصيص القرية بمنع وقوع الحنث بالدخول في غيرها. وقال ابن رستم عن محمد إذا قال: والله لا أدخل على فلانء ولم یذكر بيتاً ولا غيره» فدخل عليه فسطاطاً أو داراً - حنث» وهذا محمول على أن من عادة فلان أن يدخل عليه في الفساطيط› وإن دخل عليه فى المسجد أو الكعبة أو الحمام - لا يحنت؛ لأن المقصود بهذه اليمين الامتناع من الدخول في المواضع التي يكرم الناس بالدخول عليه فيهاء وهذا لا يوجد في الحمام والكعبة والمسجد. قال محمد : ولو دخل على فلان بيته» وهو یرید رجلا غیره» یزوره - لم یحنث؟ لأنه لم يدخل على فلان لما لم يقصده» وإن لم يكن له نية حنث؛ لأنه يكون داخلاً على كل من في الدار فيحنث؛ کمن لا یسلم على رجل»› فسلم على جماعة وهو فيهم› ولا نية له. قال بشر: سمعت أبا يوسف يقول فيمن قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار وخرجت منهاء فأنت طالق» فاحتملها إنسان وهي كارهة فآدخلهاء ثم خرجت من قبل نفسهاء ثم دخلتها ولم تخرج - وقع الطلاق؛ لان الواو لا تقتضي الترتيب؛؟ لاآنها للجمع المطلق› ولا عادة في تقدم أحد الشرطين على الآخر» فيتعلق الطلاق بوجودهما من غير مراعاة الترتيب» وكذلك القيام والقعود» والسكوت والكلام» والصوم والافطار»› ونحو ذلك لما قلنا. ولو قال لها: إن حضت وطهرت فأنت طالق› فطهرت من هذا الحيض› ثم حاضت - لم يقع الطلاق حتى تطهرء ولا يقع الطلاق في هذا الموضع حتى يتقدم الحيض الطهر . وحصدت لا بد من تقدم الزرع الحصادء والحمل الولادةء والحيض الطهر؛ لأن أحد الأمرين يتعقب الآخر عادة» فلزم مراعاة الترتيب بالعادة. ولو قال لامرأته: إن تزوجتك وطلقتك فعبدي حر _ ولا نية له» فطلقها واحدة بائنة ثم تزوجها - عتق عبده؛ لأنها لا تحتمل التزوج للحال؛ لكونها زوجة له» وتحتمل الطلاق»

— পৃষ্ঠা ৯২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।