کاب الأيمَان ۹۱ ولو قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا لحماً فلا يحنث حتى يشتري بالدرهم كله غير لحم وهذا يؤيد وجه القياس في المسألة الأولى؛ لأن (إلا) و«غير»» كلاهما من ألفاظ الاستثناءء وإنا نقول: قضية القياس هذا في المسألة الأولى؛ ألا يرى أنه لو نوى أن يشتري به كله غير اللحم صدق في القضاء؛ لأنا تركنا هذا القياس هناك للعرف والعادة» ولا عرف ههنا يخالف القياس؛ فعمدنا للقياس فيه . ولو قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا ثلاثة أرطال لحم» فاشترى ببعض الدرهم لحماً أقل من ثلاثة أرطال وببقیته غير لحم ۔ حنث؛ لأن قوله: والله لا أشتري بهذا الدرهم يقع على كل شراء بهذا الدراهم» ثم استثنى من هذه الجملة شراء بصفةء وهو أن يشترى به ثلاثة أرطال ولم يوجد» فلم يوجد المستشنى» فبقي ما شراه داخلا في اليمين فيحنث به» ومن هذا القبيل ما إذا قال لرجلين: والله لا تبيتان إلا في بيت فبات أحدهما في بيت والآخر في بيت آخر - حنث» لأنه جعل شرط حنثه بيتوتتهما جميعاً في غير بيت واحد» وقد باتا في غير بیت واحد؛ لأنهما باتا في بيتين» فوجد شرط الحنث» فهو الفرق . وذكر محمد في «الجامع» في رجل قال: إن كنت ضربت هذين الرجلين إلا في دار فلان - فعبدي حر» وقد ضرب واحداً منهما في دار فلان وواحداً في غیرها؛ فإنه لا یحنث؛ لأنه جعل شرط حنثه ضربهما في غير دار فلان ولم يوجد. ولو قال: إن لم أكن ضربته هذين السوطين في دار فلان فعبدي حر» والمسألة بحالها حنٹ ؛ لأن شرط الحنث أن يجتمع الشرطان في دار فلان ولم يجتمعاء فیحنث ولو حلف: لا یدخل على فلان» فدخل عليه بیته؛ فان قصده بالدخول یحنث» وإن لم یقصده لا يحنث» وكذلك إذا دخل عليه بيت غيره» وإنما اعتبر القصد ليكون داخلً عليه؛ لأن الإنسان إنما يحلف بألا يدخل على غيره استخفافاً به وتركاً لإكرامه عادة» وذا لا يكون إلا مع القصد. وذكر الكرخي عن ابن سماعة في «نوادره» خلاف هذا فقال فى رجل قال: والله لا أدخل على قلات متا فدخل بيا على قرم ونيم فلان ولم يعن ب الخالت فإ حانك بدكر: فلم يعتبر القصد للدخول على فلان؛ لاستحالة القصد بدون العلم» ووجهه أنه جعل شرط الحنث الدخول على فلان» والعلم بشرط الحنث ليس بشرط في الحنث؛ كمن حلف لا يكلم زیداً فکلمه وهو لا یعرف آنه زيد وظاهر المذهب ما تقدم» ولو علم أنه فيهم فدخل» ينوي الدخول على القوم لا عليه - لا يحنث فيما بينه وبين الله - عز وجل؛ لأنه إذا قصد غيره لم يكن داخلاً عليه» ولا يصدق فى القضاء؛ لأن الظاهر دخوله على الجماعةء وما فى اعتقاده لا يعرفه القاضي» فإن دخل عليه في مسجد أو ظلة أو سقيفة أو دهليز دار - لم يحنث؛ لأن ذلك يقع على الدخول المعتادء وهو الذي يدخل الناس بعضهم على بعض» ولا يكون ذلك إلا في
— পৃষ্ঠা ৯১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।