۸٦ تاب الأبْمَان الكعبةء أو حماماً أو دهليزاًء أو ظلة باب دار - لا ر يحنث؛ لأن هذه الأشياء لا تسمى بيتاً على الإطلاق عرفا وعادة» وإن سمى الله عز وجل - الكعبة بيتاً في كتابه في قوله تعالى : لإ اول بْب وضع للا الذي ببكة) (ال عمران ١: وسمى المساجد بيوتاً؛ حيث قال تعالى: في بيوبت أذِنَّ الله أن رفع م وَيُذكَرَ فيهًا سمه [النرر:٠۳] لأن مبنى الإيمان على العرف والعادةء لا على نفس إطلاق الاسم . ألا ترى أن من حلف: لا يأكل لحماً فأكل سمكاً - لا يحنث» وإن سماه الله تعالى لحماً في كتابه الكريم بقوله - عز وجل : «لتأكُلُوا مه لَخماً طْرياً4 [النحل:٠]؛ لما لم يسم لحماً في عرف الناس وعاداتهم؛ كذا هذا. وقيل : الجواب المذكور في مل الدهليز في دهليز يكون خارج باب الدار؛ لأنه لا يبات فيه» فإن كان داخل البيت وتمكن فيه البيتوتة - يحنث» والصحيح E لأن الدهليز لا يبات فيه عادة؛ سواء کان خارج الباب أو داخله» ولو دخل صفة یحنث؛ كذا ذكر في الكتاب . وقيل: إنما وضع المسألة على عادة أهل الكوفةء لأن صفافهم تَعْلَّنُ عَليها الأبواب» فكانت بيوتاً؛ لوجود معنى البيت وهو ما يبات فيه عادة؛ ولذا سمى ذلك بيتا عرفاً وعادةء فأما على عادة أهل بلادنا - فلا يحنث؛ لانعدام معنى البيت» وانعدام العرف والعادة والتسمية أيضاً. i O O e - لم د يحنث؛ لعدم الشرط وهو الدخول من الباب› فإن نقب للدار باباً آخر فدخل - يحنث ث؛ لأنه عقد يمينه على الدخول من باب منسوب إلى الدار وقد وجدء والباب الحادث كذلك فيحنث» وإن عنى به الباب الأول يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن لفظه يحتمله» ولا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر حيث أراد بالمطلق المقيدء وإن عين الباب فقال: لا أدخل من هذا الباب» فدخل من باب آخر ولو حلف: لا يدخل دار فلانء فدخل داراً يسكنها فلان بملك أو إجارة أو إعارة - فهو سواء - يحنث في يمینه› ذكر ذلك أبو يوسف› وذكر محمد في الأصل وضع المسألة في المستأجر» وهذا قول أصحابنا. وقال الشافعى : لا يحنث. وجه قوله أن قوله: دار فلان إضافة ملك؛ إذ الملك فى الدار للآجرٍ» وإنما المستأجر ملك المنفعة» فلا يتناوله اليمين . ولا أن الذار المشكرة بالإجارة والإعارة تضاف إلى الاجر والستخر عرفا وعادة
— পৃষ্ঠা ৮৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।