۸ كناب الأيمَانِ غلطاً في الماضي أو في الحالء وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر = إلا كرت عن يميني» وأنيت الذي هو خيرء أو أتيت الذي هو خير» وكفرت عن يميني» فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث» كما يدل على جواز تقديم الحنث على الكفارة. ويؤخذ من الحديثين معاً أن الكفارة تجوز قبل الحنث وبعده» فمن منع تقديمها على الحنث» يكون محجوجاً بهذه الأحاديث» كما يكون محجوجاً بها من منع التكفير بالصوم» وهم الشافعية» لاستدلالهم بهذه الروايات في البعض دون البعض . وجهة أصحاب الرأي : ووجهة أصحاب الرأي» ومن ذهب مذهبهم : أن الكفارة قد أضيفت إلى اليمين» وتلك الإضافة من إضافة الشيء إلى الشرط» لا إلى سببه» كإضافة الكمارة إلى الإحرام في قولنا: كفارة الإحرام وإضافة الصدقة إلى الفطر في قولنا: صدقة الفطر. وإضافة الشىء إلى شرط وإلى كانت مجازية» لأن الأصل إضافةٌ الشيء ا إلا أنه يجب المصيرٌ إلى المجاز هلهنا؛ لأن القرينة تمنعٌ من حبل اليمين سبباً للكفارة؛ إذ لو كانت سبباً لها لكانت مفضيةٌ إليهاء إذ السبب ما أفضى إلى المسبب» مع أن اليمين لم تفضه إلى الكفارةء لأنها منعقدةٌ للبرء مانعة من الحنث» محرمة له» فكيف تكون سبباً له؟!. ولهذا لا تجبُ الكفارة إلا بعد انتقاص تركيب اليمين بالحنث» ويستحيل أن يقال في شيء: إنه سبب لحكم لا يثبت ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه» فتعين أن يكو الحنتُ هو السببٌ» ولو كانت اليمينُ هي السببُ - لأفضت إليها في كل بنرا ان لك لای ال ٠ ويؤيد ذلك أن الكمًارة إنما شرعت لستر الجناية غالبا والجناية لم تحصْل باليمين» وإنما حصلت بالحنث» فناسب أن تقع بعده لتستر تلك الجناية التي حصلت به. ويرد ذلك بأن اليمين سبب إذا لم يفقد الشرط وهو الحنث» لأن فقد الشرط مانع» ودعواهم أن السبب هو الحنث يتأتي فيه هذا؛ لأنه ليس دائماً مفضياًء وإذا كان الإفضاء فى الجملة كافياً - فهو موجود فى ويرد أيضاً بأننا ما دمنا متفقين على أن تقديم الشيء على سببه لا يجوزء وأن تقدیمه على شرطه بعد حصول سببه» لا مانع منه شرعاً - لا يصح بعد هذا أن يقال: إنه إضافة الكفارة من إضافة الشيء إلى شرطه» حتی يکون الحنث سبباًء وإلا لاقتضى منع تقديم الكفارة على الحنث» مع أن الأحاديث المتقدمة ظاهرة وواضحة في جواز تقديمها عليه» وقولهم إن الكفارة شرعت لستر الجناية . . . إلخ» إن دل فإنما يدل على أفضلية تأخير الكفارة على الحنث» لا على منع تقديمها عليه» وفرق بين الأمرين. على آننا نقول: من قدم الكفارة على الحنث - كان في فعله خلف ما حلاف عليه» غير شارع في معصية» إذ بالكفارة صار الفعل مباحاً له» ومن أخر الكفارة على الحنث كان شارعاً فى معصية» وقد يدركه الموت قبل أن يفعل الكفارة» فلا يزول أثر المعصية عنه» وهذا مما يرجح جواز تقديم الكفارة على الحنث» ولعل هذا هو السر في أن رسول الله َة كثيراً ما يقدم في حديثه فعل الكقارة على الحنث» وبذلك يترجُح مذهبٌ الجمهور القائلين بجواز تقديم الكفارة على الحنث. وأن السبب هو اليمين . ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف في الكفارات» حاشية الدسوقي ج۲ ص ۹١ء الخطيب على المنهاج ۳۲۹/٤ المحلیى ۸/ ٠١ ابن قدامة ص ۰۲۲۲/۱۱ فتح .۲١/٤
— পৃষ্ঠা ৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।