كاب الأيمَانِ ولنا أن السبب ما يكون مفضياً إلى المسبب؛ إذ هو في اللغة اسم لیا توصل الى الشيء٠ واليمين مانعة من الحنث؛ mS وقد قال الله تعالی : واوا بعَهْدِ اله إا عَاهَذْئُمُ ولا 5 ۶ َنقُصوا الأَيمَانَ بَعْدَ ويها وَقُذ جَعَلْعُمٌ فيلا إن الله يعْلمْ ما علو وَلاً تكونوا الي نَقَصث عَلَهَا مِن بَعْدِ فٍَُ أنكاثا) [النسل ۰ ۹۲]؛ ولکونه استخفافاً باسم الله تعالى من حيث الصورة» وكل ذلك مانع من الحنث» فكانت اليمين مانعة من الحنث» فكانت مانعة من الوجوب؛ إذ الوجوب شرط الحنث بلا خلاف بينناء فكيف يكون سبباً للوجوب» ولهذا لم يجز تعجيل التكفير بالصوم كذا بالمال» بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت؛ لأن الجرح سبب للموت؛ لكونه مفضياً إلى فوات الحياة عادة» فكانت تكفيرا بعد وجود السبب؛ فجاز. وأا ضاف الكفارة إلى :لمن فع (فار الت كرت الحتف جك البميق شا قبله» والحنث يكون سبباًء والدليل عليه أنه سماه كفارة؛ لقوله - عز وجل: «ذَلِك كَمَارَهُ یمان4 [المائدة:۸۹]» وهي اسم لما يكفر بالذنب ولا ذنب إلا ذنب الحنث. فكان المراد منه إذا حلفتم وحنثتم ؛ كما يقرأ ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -. فإن قيل: الكفارة تجب بنفس اليمين أصل الوجوب» لكن يجب أداؤها عند الحنث؛ كالزكاة تجب عند وجود النصاب» لكن يجب الأداء عند الحولء وقوله با: «لاً ركاه في مال حى يَخُولً عَلَيه الْخَول»؛ لنفي وجوب الأداء لا لنفي أصل الوجوب» فالجوب أنه لا وجوب إلا وجوب الفعلء فأما وجوب غير الفعل فأمر لا يعقل على ما عرف في موضعه» على أنه لو كان كذلك لجاز التكفير بالصوم؛ لأنه صام بعد الوجوب» فعلم أن الوجوب غير ابت أصلا ورأساً فإن قيل: يجوز أن يسمى كفارة قبل وجوبها؛ كما يسمى ما يعجل من المال زكاة قبل الحول» وكما يسمى المعجل كفارة بعد الجراحة قبل الموت - فلا حاجة إلى الحنث في ا ت ا و ی کا الوک بد اکت اة باب فاش ان يراد بها ما نق فقارة شارا ل فة الوجوب؛ لاستحالة كون اللفظ الواحد منتظما للحقيقة والمجاز. وأما تكفير النبي ية فنقول: ذلك في المعنى كان تكفيراً بعد الحنث؛ لأنه تكفير بعد NE SERS TE يلزمه الكفارة؛ لتحقق العجز بالموت»› وبيان ذلك أن النبي بي معصوم عن المعصيةء (1) تقدم تخريجه في كتاب الزكاة.
— পৃষ্ঠা ৫৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।