o۲ کاب الأبمَان وهو الحنث» وأما إضافة الكفارة إلى اليمين فليست للوجوب بهاء بل على إرادة الحنث كإضافة كفارة الفطر ال الصيام» وإضافة الدم إلى الحج»› والسجود إلى السهوء وإِن لم یکن ما إضيف إليه سنا کذا هذا. وأما الجذيك فعد روي بروايات : روي «قَلْيأتِ کک يَمِينَهُ وروي : «قَلْيْكَفَر يَمِينَهء وَلْيَأتِ الِي هُوَ ځُيره» وروي : : «قَلْيأت ِي هُوَ حير ک ليْكفر يَمينَهُا» وهو على الروايات كلها حجة عليهم لا لهم؛ لان الكفارة لو كانت واجبة بنش اليمين لقال د لبه الصلاة ة السلام -: ف لف على بن فايرا ين غير اتر لما ون غلبم ايفين ا بادا ولما لزم الحنث إذا كان خيراء ثم بالتكفير» فلما خص اليمين على ما كان الحنث خيراً من البر O A E وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث . واختلف في جوازها قبل الحنث» قال أصحابنا: لا يجوز. وقال الشافعي : يجوز التكفير بالمال قبل الحنث» فأما التكفير بالصوم فلا يجوز قبل الحنث بالإجماع» وجه قوله: أنه كفر بعد وجود سبب الوجوب فيجوز؛ كما لو كفر بالمال بعد الجرح قبل الموت. والدليل على أنه كفر بعد وجود سبب الوجوب؛ أن اليمين سبب وجوب الكفارة؛ بدلیل أن الكفارة تضاف إلى اليمين» يقال: كفارة اليمين» وقال الله تعالى : «ذَلِك كَمَارَه اكم ! إا حَلَفْتّمْ) [المائدة: »]۸٩ والحكم إنما يضاف إلى سببه هو الأصل» SE ET الكفارةء فكان هذا تكفيراً بعد وجود سبب الوجوب فيجوز؛ كما في موضع الإجماع . والدليل على جواز التكفير بالمال قبل الحنث ما روي؛ آن رسول الله ية كَمُرَ قبل الْحنْث؛ وذلك أ لما رَأیّ حَمْرَةًّ - رضي الله تعالى عنه - سيد السهَداء قذ مَل وَجُرِحَ جرَاحاتِ عَظْيمَةً . . اشمَدَ لِك عَلَى رَسُولِ الله ڪا؛ قَأَفْسَمَ أن يَفَْلَ ذلك بِكَذًا گذا مِنْ فرش رل النَهْيّ عَنِ الوَفَاءِ ذلك فَكمَرَ عَنْ يميه“ وذلك تكفير قبل الحنث؛ لأن الحنث في مثل هذه الیمین لا يت يتحقق إلا في الوقت الذي لا يحتمل البر فيه حقيقة وذلك عند موته» فدل على جواز التكفير للأمة قبل الحنث؛ إذ هو بيه قدوة. )۱( آخرجه الترمذي (۲۹۹/۰) کتاب التفسير باب ومن سورة النحل حدیث (۳۱۲۹) وابن ¿ حبان ( ۵٥ ۰ موارد) والحاکم )۳٥۹/۲( وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسنده )٠١١ /١( كلهم من حديث ابي بن وقال الحاكم : سح اللإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي .
— পৃষ্ঠা ৫২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।