كِمَابُ الأيْمَّان 44 المباحات؛ إما لأن الحنث فها يقع خلفاً في الوعد» ونقضاً للعهد؛ لأن الحالف وعد أن يفعل» وعهد الله على ذلك» فإذا حنث فقد صار بالحنث مخلفاً في الوعد ناقضاً للعهد» فوجبت الكفارة؛ ليصير الحلف مستوراًء كأنه لم يكن أو لأن الحنث منه يخرج مخرج الاستخفاف بالاستشهاد باسم الله تعالى من حيث الصورةء متى قوبل ذلك بعقده السابق لا من | حيث الحقيقة؛ إذ المسلم لا يباشر المعصية قصداً أمخالفة الله تعالى» وإرادة الاستخفاف بأمره ونهیه؛ ؛ فوجب عليه التكفير جبراً لما هتك من حرمة اسم الله تعالى صورة» لا حقيقة وستراً وكل واحد من الوجهين موجود ههنا؛ فيجب a E الحنث واجب» قلنا: بلى» لكن من حيث أنه ترك المعصيةء لا من حيث أنه نقض اليمين التي هي عهد مع الله تعالى» > بل الحنث من هذه الجهة ذنب» فيختاج إلى التكفيز:بالمالاء وإن کان على ترك المندوب؛ بأن قال: والله لا أصلي نافلةء ولا أصوم تطوعاًء ولا أعود مريضاًء ولا أشبع جنازة» ونحو ذلك ؛ فالأفضل له أن يفعل ويكفر عن يمينه بالحديث الذي روينا. وإن کان على مباح ترکا أو فعلا؛ كدخول الدار ونحوه - فالأفضل له البر» وله أن يحنث Sa aD E على المستقبلء سواء قصد اليمين أو لم يقصد عندنا؛ بأن كانت على أمر ذ في المستقبل» وعند الشافعي : ل بد د اين ي الكفارة. راحتج بما روي عن رسول اله ي ؛ أنه قال : «ثَلاتُ جَذَهُیٌ جد وَهَزْلُهُنٌ جَدٌ: الطلاق والعتاق والنكاح»" فتخصيص هذه الأشياء بالذكر في التسوية بين الجد والهزل منها - دليل على أن حكم الجد والهزل يختلف في غيرها؛ ليكون التخصيص مفيداً. ولنا قوله تعالى : وَلّكن يُوَّاخِدُكُمْ ما ّدم الأيمَانَ فَكَمَارَن4 [المائدة:۸۹]ء أثبت المؤاخذة بالكفارة المعهودة في اليمين المعقودة» مطلقاً عن شرط القصد؛ إذ العقد هو الشد والربط والعهد على ما بیناء وقوله ۔عز وجل : ذلك كَمَارَةٌأَيْمَاِكمْ اذا حَلَمّْمْ) [الائد: :۹ أي: حلفتم وحنثتم» جعل أحد الأشياء المذكورة كفارة الأيمان على العموم عند وجود الحلف والحنث وقد وجد. وأما الحديث : فقد روي عن رسول الله کلار؛ أنه قال: للات جَدهُنَ جد وَهَرلُهُنَ جد : اكا رَالطلاقء وَالْيَمِينْ»› مع ما أن روایته الات مسكوتة عن غير الأشياء المذكورة؛ إذ لا يتعرض لغيرها بالنفي ولا بالاثبات» فلا يصح الاحتجاج به» والله - عز وجل - أعلم . ثم وقت وجوب الكفارة في اليمين المعقودة على المستقبل هو وقت وجود الحنث؛ فلا يجب إلا بعد الحنث عند عامة العلماءء وقال قوم: وقته وقت وجود اليمين» فتجب الكفارة بعقد اليمين من غير حنث . بدائع الصنائعم ج٤ ت م٤
— পৃষ্ঠা ৪৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।