تاب الأبَْان f0 وأما النظر فهو أن الطلاق والعتاق مما يقع معلقاً ومنجزأًء ومی غلى:بشرط كان يجين فأعظم ما في اللو أنه يمنع انعقاد اليمين» وارتباط الجزاء بالشرط ؛ فيبقى مجرد ذكر صيغة الطلاق والعتاق من غير شرط» فيعمل فى إفادة موجبهما بخلاف اليمين بالله تعالى؛ بالل تعالى ٠ إن ناك إذاالغا المحلرف عله قى هجرد قرله واف ٠ فلا بجي بهش فت بما ذكرنا أن المراد بالآية اللغو في اليمين بالله تعالىء لا في اليمين بغير الله تعالى من الطلاق والعتاق وسائر الأجزية. ۰ وأما حكم اليمين المعقودة» وهي اليمين على المستقبل؛ فاليمين على المستقبل لا يخلو؛ إما أن يكون على فعل واجب» وإما أن يكون على ترك المندوب. وإما أن يكون على ترك المباح أو فعله» فإن كان على فعل واجب؛ بأن قال: والله لأصلين صلاة الظهر اليوم» أو لأصومن رمضان؛ فإنه يجب عليه الوفاء به» ولا يجوز له الامتناع عنه؛ لقوله ية «مَن حَلَفَّ أن يُطيعَ الله قَْيطِغة»“ ولو امتنع يأثم ويحنث ويلزمه الكفارة» وإن كان على ترك الواجب» أو = الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة. قال الحافظ في «التقريب» :)٤٤٤/١( «صدوق» من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها». ثانياً -: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن آبي حاتم في تفسيره وابن جرير )٤۹۲٣( ٤41/۲ عن الحسين مرسلاً: «كان الرجل في الجاهلية يطلقء ثم يراجع» يقول: كنت لاعباً ويعتق ثم يراجع ويقول : کنت لاعباً فأنزل الله تعالی لا تتخذوا آیات الله هزوا) فقال رسول الله ية: «من طلق أو حرد» أو أنكح فقال: إن كنت لاعباً فهو جائز» قال الألباني: «وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري) . قال الألباني في الإرواء (۲۲۸/7): حسن «والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم؟. )۸( كتاب النذور والأيمان ۔ باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله - حديث )٤۷٦/۲( أخرجه مالك )١( كاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة حديث )٥۸١/١١( والبخاري )٤١ »۳٠/٦( وأحمد )۳۲۸۹( كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في النذر في المعصية ۔ حدیث )٥۹۳ /۳( وأبو داود )٩۹7( - كتاب النذور والأيمان - باب ما جاء عن رسول الله َة أن لا نذر في معصية :)٤١/۳( والترمذي )۲٠۲١( كتاب الأيمان والنذور باب النذر في المعصية ۔ حدیث )١۷ /۷( والنسائي )٠١۹٤( حديث 0260 و لارو ا ۴ بات ماد الد حو رقم )۷١ ۷٤ /١( كتاب النذور والأيمان: باب لا نذر في معصية الله والشافعي )۱۸٤/۲( والدارمي )۲۳۱/۹( والبيهقي )٤۷١ /۱( وفي «مشکل الآثار» )٠۳۳ /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٤١( بتحقيقنا) من طرق عن طلحة بن ۲۸٤١ /٥()ةنسلا والبخوي في «شرح )۳٤١/7( وأبو نعيم في «الحلية؛ عبد الملك الآيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة.
— পৃষ্ঠা ৪৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।