بُ الأمَانِ ۳ المعهودة» ومعلوم أن حاجتهما إلى بيان الكفارة المعهودة لو كانت واجبة كانت أشد من حاجتهما إلى بيان كذب أحدهما وإيجاب التوبة؛ لأن وجوب التوبة بالذنب يعرفه كل عاقل بمجرد العقل من غير معونة السمع»› والكفارة المعهودة لا تعرف إلا بالسمع. فلما لم يبين مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان دل أنها غير واجبة» وكذا الحديث الذي روي في الخصمين أنه قضى لأحدهما وذكر فيه الوعيد الشديد؛ أن يأخذه وهو غير الحق في ذلك ثم أمرهما ية بالاستهام» وأن يحلل كل واحد منهما صاحبهء ولم يبين الكفارة» والموضع موضع الحاجة إلى البيان لو كانت واجبة؛ فعلم أنها غير واجبة؛ ولأن وجوب الكفارة المعهودة حكم شرعي» فلا يعرف إلا بدليل شرعي» وهو النص أو الاجماع أو القباس» ولم يوجد» وأقوى الدلائل في نفي الحكم نفي دليله. أما الإجماع فظاهر الانتفاءء وكذا النص القاطع؛ لأن أهل الديانة لا يختلفون في موضع فيه نص قاطع » والنص الظاهر وجب العمل به أيضاء وإن كان لا يجب الاعتقاد قطعاء فلا يقع الاختلاف ظاهراًء بقي الاستدلال باليمين المعقودة ومن شرطه التساوي ولم يوجد؛ لأن الذنب في يمين الغموس أعظم. وما صلح لدفع أدنى الذنبين لا يصح لرفع أعلاهما؛ ولهذا قال إسحاق في يمين العَمُوس: أجمع المسلمون على أنه لا. . يجب الكمارة فيهاء فقول من يوجبها ابتداء - شرع ونَضبُ حكم على الخلق» وهو لم يشرك في حكمه أحدا؛ ولا حجة له في قوله تعالى : «وَلَكنْ يُوَاجِذْكُمْ ما كَسَبّث فُلُوبْكّمْ# [البقرة:١٠۲]؛ لأن مطلق المؤاخذة في الجنايات يراد بها المؤاخذة في الآخرة؛ لأنها حقيقة المؤاخذة والجزاء. فأما المؤاخذة في الدنيا: فقد تكون خيراً وتكفيراًء فلا تكون مؤاخذة معنى» ونحن به نقول: إن المؤاخذة بيمين الغموس ثابتة في الآخرة؛ ولأن قوله تعالى : «يُوّاجذكُمْ# إخبار أنه يۇاخذ. فأما قضية المؤاخذة: فليست بمذكورة» فيستدعي نوع مؤاخذة» والمؤاخذة بالاسم مرادة من هذه الآية ؛ فلا يكون غيره مراد إذن. وأما قوله تعالى : «وَلّكنْ يُوَاجِدكُمْ بِمّا عَمَذْتّمّْ الأيْمَانَ4 [المائدة:۸۹]ء فالمراد منه اليمين على أمر فى المستقبل؛ لأن العقد هو الشد والربط فى اللغة» ومنه عقد الحبل وعقد الحمل› وانعقاد الرق وهو ارتباط بعضه ببعض» وقد يذکر وراد بة اده وكل ذلك لا يتحقق إلا في E a FBLA NS LN E اللسان وهو عقد القول»ء والتخفيف يحتمل العقد باللسان» والعقد بالقلب وهو العزم والقصد» فكانت قراءة التشديد محكمة فى الدلالة على إرادة العقد باللسانء والقراءة بالتخفيف محتملةء فيرد المحتمل إلى المحكم؛ E REED
— পৃষ্ঠা ৪৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।