بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 04
/ ৫২৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۲۸ eoeeneenenennenenencoensnnnnnsesencnnanenosnacnenenennennnesnnnnncncencsnscecnennnnanncennenecennnn َء ِ الوجه الرابع : قوله - عز وجل -: تاب أخكِمَّث أَيانة ئم ُصلَّث4؛ فإنه يدل على أن القرآن مركب من الآيات التي هي أجزاء متعاقبة فيكون حادثاً. وقال ابن عباس - رضوان الله عليه -: «أحكمت» أي: لم ينسخ بكتاب؛ كما نسبخت الشرائع به» «ثم فصلت» بُيّنت بالأحكام» والحلال والحرام. وكذا قوله ‏ عز وجل -: إنا أنزلناه قرآنا عربيًا) يدل على أن كلامه قد يكون عربياً تارة» وعبرياً أخرى؛ وذلك دليل حدوثه. ودلالة الآية الكريمة على أن كلام الله تعالى قد لا يكون عربياً ظاهرة؛ فإن الذوق السليم يفهم من التخصيص ذلك . وأما دلالته على أنه قد يكون عبرياً تارة أخرى» فيضم إليه أن التوراة أيضاً كلامه بالاتفاق على أن المراد قد يكون عبريا؛ فإنه المقصود هلهنا مجرد الدلالة على التغير. الوجه الخامس: قوله - عز وجل -: حى يَْمََ كلام اللّء4؛ فإنه يدل على أن كلامه مسموع فيكون حادثاً؛ لأن المسموع لا يكون إلا حرفا وصوتاً. الوجه السادس: أن القرآن معجز إجماعاًء ويجب مقارنة المعجز للدعوى» حتى يكون تصديقاً للمدعي في دعواه» فیکون حادثاً مع حدوثها. وإِن لم یکن مقارتاً لھا حادثاً معهاء بل يكون قديماً سابقاً عليها . فلا اختصاص له به وتصدیقه . الوجه السابع : أن «القرآن موصوف بكونه منزلاً وتنزيلاًء وذلك يوجب حدوثه» لاستحالة الانتقال بالإنزال والتزيل على صفاته القديمة القائمة بذاته تعالى؛ إذ لا خفاء في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذاته . عز وجل - بخلاف اللفظ فإنه وإن كان فرضاً لا يزول عن محله» لكن قد ينزل الجسم الحامل له؛ فيوصف اللفظ بذلك بالنزول ولو مجازاً. الوجه الشامن: فوله - بي - في دعائه: «يا رب القرآن العظيم» ويا رب طه ويس فالقرآن مربوب كلا وبعضاء والمربوب محدث اتفاقاً . الوجه التاسع : أنه - عز وجل - أخبر بلفظ الماضي نحو: وإنا آنزلنا) «وإنا أرسلنا» ولا شك آنه لا إرسال ولا إنزال في الأزلء فلو كان كلامه قديماً لكان كذباًء لأنه إخبار بالوقوع في الماضي» ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل . الوجه العاشر: النسخ حق بإجماع الأمةء ووقع في القرآن وهو رفع أو انتهاء» ولا شيء منهما يتصور في القديم» لأن ما ثبت قدمه - استحال عدمه. وللحنابلة أن يقولوا: معنى نسخ القرآن رفع حكمة لا ذاته فلا يلزم حدوث هنا ذاته» وقد جعل الإمام الرازي هذين الدليلين فى الأربعين من الأدلة العقلية واختار السيد الشريف أنهما من الأدلة النقلية» والحق ما اختاره . وقد أجاب الأشاعرة: عن جميع هذه الأدلة بأنها إن دلت على شيء من الحدوث؛ فإنما تدل على حدوث اللفظ . ونحن في تحرير محل الخلاف أوضحنا أن لا نزاع بين الأشاعرة وغيرهم من الطوائف في حدوث اللفظ وإنما بينهم في الكلام النفسي القديم» فجميع الأدلة التي ذكرت أدلة في غير محل النزاع . على أن هذه الأدلةء وإن أثبتت حدوث الكلام اللفظي فهي ترد دعوى الحنابلة والحشوية. . . والقصده حيث ذهبوا إلى قدم اللفظ مع قيامه بذات الله - عز وجل -. والأشاعرة يوافقون المعتزلة في إقامة الأدلة المذكورة في وجه هؤلاء. ومن الوجوه التي استدل بها المعتزلة على أن كلام الله - عز وجل - ليس بأزلي - قولهم: لو كان أزلياً للزم الكذب في أخباره. والكذب في أخباره محال؛ لأن الأخبار بطريق المضي كثير في كلام الله - عز وجل ۔

— পৃষ্ঠা ২৮ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।