۲٢ أما دليل الملازمة: هو أن للكلام النفسي آنواعاً: أمرأًء ونهياً» وخبراً» وغير ذلك وهي قديمةء إذ الأنواع كالجنس في القدم والحدوث. والقطعي بأنه لا مأمور ولا منهي في الأزل. وأما بطلان التالي فواضح» لما يلزم عليه من السنة وهو محال على الله . والجواب عن هذا الدليل : هو أنكم بنيتموه على أن للكلام القديم في الأزل أنواعاًء وهو غير مجمع عليه من الأشاعرة» فقد خالف ابن سعيد في ذلك» وقال: إنه في الأزل واحد» وإنما يصير متصفاً بالأنواع المذكورة فيما لا يزال. فإن قيل : عدم تنوعه في الأزل إلى الخمسة يستدعي وجود الجنس بدون واحد من أنواعه» وذلك محال؛ لأنه لا وجود للجنس إلا في واحد منها قلنا: ذلك مسلم في أنواع حقيقته لا تكون باعتبار التعلق» أما الأنواع التي تكون بحسب التعلق فغير مسلم . وما معنا من هذا القبيل» فهي أنواع اعتبارية تحصل بحسب تعلق بالأشياء» فجاز أن يوجد جنسها بدونها أو معها. وعليه فالكلام الأزلي ليس جنساً حقيقياًء بل هو أمر واحد تعرض له الإضافات» وله أسماء بحسب كل إضافة نوعية . فإذا تعلق بالفعل على وجه يثاب عليه الفاعل› ويعاقب عليه التارك -يسمى أمراً. وهكذا الأربعة الباقية . فليست له أنواع» وليس هو جنساً على الحقيقة . وهناك جواب ا وهو أن ما ذكر من استدعاء الأمر والنهي مخاطباًء وإن سُلَّم في الأمر والنهي اللفظتينء إلا أنه غير مسلم في الأمر والنهي النفسيتين» إذ يكفي فيهما مخاطب ولو تنزيلا. وأيضاً يجاب عن هذا الدليل بجواب ثالث: وهو إنما يلزم السفه لو خوطب المعلوم وأمر في عدمهء أما على تقدير وجوده بأن يكون الطلب ممن سيوجد؛ كما في طلب الرجل تعلم ولده الذي لم يوجد» وكما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام - إلى كل مكلف يولد إلى يوم القيامة - فلا سنة. فحاصل هذا الدليل» أنه مبني عند الخصم على التنوع» ومن الأشاعرة من لا يسلّمه كابن سعيد. وعلى فرض التسليم فاستدعاء المأمور في اللفظي دون النفسي . وعلى تسليم استدعاء النفسي مخاطباًء فإن أريد وجود المخاطب بالفعل في الأزل؛ فذلك لاستدعاء غير شل إا آزيد وجرد الاش رودا قلا > على معنى أنه يتعلق بالمعدوم في حال العدم خطاب يفهمه» ويقوم بالامتثال به بعد وجوده مستجمعاً لشروط التكليف» فالاستدعاء مسلّْم والعبث ممنوع . الدليل الثاني : لو كان كلامه - عز وجل - قديماً - لاستوت نسبته إلى جميع المتعلقات. ولكن استواء نسبته إلى جميع المتعلقات باطل. فبطل ما آذى إليه . بيان الملازمة : ن الكلام كالعلم في أن تعلقه بمتعلقاته يكون لذاته» وكما أن علمه يتعلق بجميع ما يصح تعلقه به؛ فكذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به حيث إن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي نفوا أن يكون للفعل في ذاته حسن أو قبح» بل حسنه وقبحه من الشرع› فلو أمر بما نهی عنه» أو نهى عما أمر به لأنقلب الحسن قبيحاً والقبيح حسناًء وعلى ما ذكر يلزم تعلق أمره» ونهيه بالأفعال كلها. وأما بطلان التالي فواضح؛ لما يلزم عليه من كون الفعل مأموراً به منهياً عنه وهو محال؛ لأن الأمر يستدعي تحصيل الفعل› ليثاب عليه . والنهى يقتضى ترك الفعل؛ ليثاب على الترك. فنتيجة الأمر الإثابة على الفعل . ونتيجة النهي عدم الإثابة على على الفعل» بل العقاب عليه . وبين الإثابة واللا إثابة تناقض . وبين الإثابة والعقاب تنافر أيضاً؛ لأنه جمع بين الشيء والأخص من نقيضه» وكلاهما محال والجواب عن هذا الدليل : أن الشيء القديم الصالح لأر الخد فى مره ت 2ر وة بعض» كالقدرة» فإنها تتعلق ببعض ما تعلقت به اللإرادة دون ما لم تتعلق به.
— পৃষ্ঠা ২৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।