كاب الأبمَانِ على نفسه بالعذاب والعقوبة والطرد عن الرحمة؛ فلا يكون حالفاً؛ كما لو قال: عليه عذاب الله وعقابه وبعده عن رحمته. ومن مشايخنا بالعراق من قال في تخريجه القسم بالصفات : إن الصفات على ضربين: صفة للذات» وصفة للفعل» وفصل بينهما بالنفي والإثبات» وهو أن ما يثبت ولا ينفي فهو صفة للذات؛ كالعلم والقدرة ونحوهماء وما يثبت وينفي فهو صفة الفعل كالتكوين والإحياء والرزق ونحو ذلك» وجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل» فجعل صفة الذات قديمة» وصفة الفعل حادثةء فقال: الحلف بصفة الذات يكون حلفاً بالله ؛ فيكون يميناًء والحلف بصفة الفعل يكون حلفاً بغير الله تعالى؛ فلا يكون يميناًء والقول بحدوث صفات الفعل مذهب المعتزلة والأشعريةء إلا أنهم اختلفوا في الحد الفاصل بين الصفتين . ففصلت المعتزلة بما ذكره هذا القائل من النفي والإثبات» والأشعرية فصلت بلزوم النقيصة وعدم اللزوم» وهو إنه ما يلزم بنفيه نقيصة فهو من صفات الذات» وما لا یلزم بنفيه نقيصة فهو من صفات الفعل» مع اتفاق الفريقين على حدوث صفات الفعل»ء وإنما اختلفت عباراتهم في التحديد لأجل الكلامء فكلام الله تعالى محدث عند المعتزلة؛ لأنه ينفي ويثبت› فكان من صفات الفعل فكان حادثاًء وعند الأشعرية أزلي؛ لأنه يلزم بنفيه نقيصة؛ فكان من صفات الذات فكان OE (1) وقبل أن نشرع في أدلة المعتزلة نمهد لذلك فنقول: . إن ما تقوله المعتزلة في كلام الله - عز وجل وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني المقصودة» وكونها حادثة قائمة بغير ذاته - عز وجل - نقول به نحن» ولا خلاف بيننا وبينهم في ذلك كما مر» وما نقوله نحن» ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات هم ينكرون ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا قدمه الذي تدعيه في کلامه - عز وجل ؟ فصار محل النزاع بيننا وبينهم إثبات المعنى النفسي ونفيه. وإذاً فالأدلةٌ الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم بالنسبة للحنابلة القائلين بقدم الألفاظ . وأما بالنسبة إليناء فيكون نسبا لدليل في غير محل الخلاف. وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقاً بلا تقييد باللفظي أو النفسي» فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظء لا يكون لهم فيه حجة عليناء ولا يعطيهم فائدة» وجدوى بالقياس إليناء إلا أن يدللوا على عدم المعنى الزائد على العلم والإرادة وحينئذ يفيدهم هذا؛ لأنه على هذا التقدير ينحصر القرآن في هذه الألفاظ والعبارات» ولا سبيل لهم إلى هذا البرهانء فلا تكون لهم حجة أيضاً في تلك الأدلة المطلقة . لکنا نذكر أدلتهم» ثم نجيب عنها فنقول : لقد ذهبت هذه الطائفة على نفس الكلام النتفسي القديم» واستدلت بأدلة معقولة ومنقولة . أما أدلتهم المعقولة فدليلان: . الدليل الأول: لو كان كلامه - عز وجل - نفسياً قديماً للزم وجود أمر بلا مأمورء ونهي بدون منهي› وهكذا بقية الأنواع» والتالي باطل؛ فبطل المقدم.
— পৃষ্ঠা ২৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।