1۰۲ كِتَابُ الأبمَان قال محمد في «الزيادات»: إلا أن يعني أن يرفع إليهم على كل حال في السلطان وغيره» وأدينه فيما بينه وبين الله - عز وجل - وفي القضاء؛ لأنه نوى ظاهر كلامه وهو العموم» فيصدق ديانة وقضاء. وقال محمد فى «الزيادات»: إذا حلف ألا تخرج امرأته عن هذه الدار ولا عبده» فبانت منه» أو خرج العبد عن ملكهء ثم خرجت حنث» ولا يتقيد بحال قيام الزوجية والملك؛ لانعدام دلالة التقييد»ء وهی قوله : إلا بإذنه» فيعمل بعموم اللفظ› فإن عنی به ما دامت امرأته يدين فما بينه وبين الله - عز وجل - لأنه عنى ما يحتمله لفظ ويدين في القضاء؛ لأنه نوى تخصيص العموم وأنه خلاف الظاهر. وإن أرادت المرأة أن تخرج» وقد أخذت في ذلك أو العبدء أو أراد الرجل»ء أن يضرب عبده» وقد نهض لذلك. فقال: أنت طالق إن خرجت. أو قال المولى: أنت حر إن خرجت» أو قال رجل للضارب : عبدي حر إن ضربته» فكفوا عن ذلك» فقد سقطت اليمين» حتى لو خرج المحلوف عليه بعد ذلك» أو ضرب الرجل عبده - لا يحنث الحالف» لأن غرضه من هذه اليمين المنع من الخروج في الحال» أو الضرب» فتقيدت بالحال بدلالة الغرض» فتزول البمين بزوال الحالف. فلا يتصور الحنث بالخروج بعد ذلك» وهذه من مسائل يمين الفور› ونظائرها تأتي إن شاء تعالى في مواضعها. قضل في الحالف على الكلام وأما الحالف على الكلام : فالمحلوف عليه وهو الكلام: قد يكون مؤبداًء وقد يكون مطلقاً» وقد يكون مؤقتاًء أما المؤبد: فهو أن يحلف ألا يكلم فلاناً أبداً فهو على الأبد لا شك فيه؛ لأنه نص عليه. وأما المطلق : فهو أن يحلف أن يكلم فلاناًء ولا يذكر الأبدء وهذا ا حتى لو كلمه في أي وقت كلمه في ليل أو نهار» وفي أي مکان کان» وعلى أي حال - حنث لأنه منع نفسه من كلام فلان؛ ی رلا سق اسم إلا بالانتاع من الكلام في جميع العمر› فان نوی شيئاً دون شيء؛ بان نوی یوما أو وقتاء أو بلدا آواهنزلا - لا يدين في القضاء» ولا فيما بينه وبين الله - عز وجل - لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ› فلا يصدق رأساًء ولا یحنث حتی يکون منه كلام مستأنف بعد اليمين» فينقطع عنهاء فإن كان موصولاً لم تحنث؛ بأن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو فقومي» فلا يحنث بقوله :
— পৃষ্ঠা ১০২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।