كاب الأَمَّان ۱۹۱ وقال ابن سماعة عن محمد فى رجل قال: عبدي حر إن دخلت هذه الدار دخلة» إلا أن ازن فلن فام فلان مر راد فإته لا حتت إن دحل حلةالدخلة رلا بحدي رف سقفت الي وعدا ع اة الآ واد ادك أن لآ ها الغا كاج ادا وجد الأمر مرة واحدة انحلت اليمين. ولو قال: إن دخلت هذه الدار دخلة إلا أن يأمرني بها فلانء فأمره فدخل» ثم دخل بعد ذلك بغير أمره - فإنه يحنث» ولا بد ههنا من الأمر في كل مرة؛ لأنه وصل الأمر بالدخلة بحرف الوصل وهي حرف الباء» فلا بد من الأمر في كل دخلة؛ كما لو قال: إلا بأمر فلان. قال هشام عن محمد في رجل حلف لا تخرج امرأته إلا بعلمه» فأذن لها أن تخرج› فخرجت بعد ذلك وهو لا يعلم - فهو جائز؛ لأن قوله: إلا بعلمي» أي : إلا بإذني» وقد خرجت فکان خروجاً مستثنی ؛ فلا یحنث» وإذا حلف رجل على زوجته» أو مولی على عبده ألا يخرج من داره إلا بإذنه» أو سلطان حلف رجلا ألا يخرج من كورة إلا بإذنه» ثم بانت المرأة من الزوج» أو خرج العبد من ملك المولىء أو عزل السلطان عن عمله؛ فكان الخروج بغير إذن من واحد منهم - فلا حنث على الحالف» وتقع اليمين على الحال التي تملك الحالف فيها الإذن» فإن زالت تلك الحالة سقطت اليمين» وإنما كان كذلك؛ لأن غرض المستحلف من ذلك تنفيذ ولايته» وهو ألا يخرج من له عليه ولاية إلا بأمره» فيتقيد بحال قيام الولايةء فإذا زالت زالت اليمين» فإن عادت المرأة إلى ملك الزوج» أو العبد إلى ملك المولىء أو أعيد السلطان إلى ولايته - لا تعد اليمينء لأنها قد سقطت لما بيناء فلا تحتمل العود. وكذلك الغريم إذا حلف المطلوب ألا يخرج من بلده إلا بإذنه - فاليمين مقيدة بحال قيام الدين» فإن قضاه المطلوب. أو أبرأً الطالب سقطت اليمين» فإن عاد عليه ذلك الدين أو غيره لم تعد اليمين» لأن غرض المستحلف ألا يخرج لأجل ذلك الدين الذي له عليه وقت الحلف» فإذا أسقط ذلك بطل اليمين؛ فلا يحتمل العود. وعلى هذا قالوا في عامل استحلف رجلا أن يرفع إليه كل من علم به من فاسق» أو داعر» أو سارق في محلته» ولم يعلم من ذلك حتى عزل العامل عن عمله» ثم علم - فليس عليه أن يرفعه» وقد خرج عن يمينه وبطلت عنه؛ لأنها تقيدت بحال عمله بدلالة الغرض؛ لأن غرض العامل أن يرفع إليه ما دام والياًء فإذا زالت ولايته ارتفعت اليمين» فإن عاد العامل عاملاً بعد عزله - لم يكن عليه أيضاً أن يرفع ذلك إليه؛ لأن اليمين قد بطلت» فلا تعود» سواء عاد عاملاً بعد ذلك أو لم يعد. ولو كان الحالف علم ببعض ما استحلف عليه» فأخر رفع ذلك حتى عزل العامل - حنث في يمينه» ولم ينفعه رفع ذلك إليه بعد عزله؛ لأن الرفع تقيد بحال قيام الولايةء فإذا زالت الولاية فقد فات شرط البر.
— পৃষ্ঠা ১০১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।