111۳ ۹٤ کتاب الصلاة وههنا لا يحتاج إلا" إلى غسل النجاسة لا غير» فلما جاز البناء هناك فلأن يجوز هنا آولی» وجه ظاهر الرواية: أن هذا النوع مما لا يغلب وجوده؛ فلم یکن في معنی مورد اض والإجماع» ولأن له بدا من غسل النجاسة عن الثوب في الجملة؛ بأن يكون عليه ثوبان فيلقي ما تنجس من ساعته» ويصلي في الآخر؛ بخلاف الوضوء فإنه أمر لا بد منه. ولو انتضح البول على ثوب المصلي : فإن كان أكثر من قدر الدرهم من موضع . فإن كان عليه ثوبان ألقي النجس من ساعته» ومضی على صلااته اا : والقياس : أن یستقبل ؛ لوجود شيء من الصلاة مع لااو لكا رل ان هدا مها لا بنك التخرر غه تجح قرا وإن أفى ركا أو سک بقدر ما يتمكن من أداء رکن يستقبل › اسا ,ااا وإن لم يکن عليه إلا ثوب واحد فانصرف وغسله - لا يبني في «ظاهر الرواية»» ولو اانه دة تة ار رعا انان مجر فخ اور شين أخل رة فادها أو هره فانفلت منه ريح أو حدث آخر - لا يجوز له البناء في قول أبي حنيفة» ومحمد. وقال أبو يوسف : يني . واحتح بما روي أن عمر - رضي الله عنه - لما طعن في المحراب استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» ولو فسدت صلاته لفسدت صلاة القوم ولم يستخلف» ولأن هذا حدث حصل بغير صنعه؛ فكان كالحدث السماوي» ولأن الشاج لم يوجد منه إلا فتح باب الدم» فبعد ذلك خروج الدم بنفسه لا بتَسييْل أحد - فأشبه الرعاف . وجه قولهما: ان هذا الحدث حصل بصنع العباد؛ بخلاف الحدث السماوي»ء وكذا هذا النوع من الحدث في الصلاة مما يندر وقوعه؛ لأن الرامي منهي عن الرمي فلا يقصده غالباً؛ والإصابة خطأ نادر؛ لأنه يتحرز خوفاً من الضمان؛ فلم يكن في معنى مورد النص والإجماع فيعمل فيه بالقياس المحض» ألا ترى أن من عجز عن القيام بسبب المرض جاز له أداء الصلاة قاعداً. ولو عجز عن القيام بفعل/ لوان فده إنسان لم يجز؛ لغلبة الأول وددرة الثاني کذا هذا وأما قوله: إن هذا فتح باب الدم. 2 TT e NEE SET فنقول: نعم» لكن من فتح باب المائع“' حتى سال المائع جعل ذلك مضافاً إلى الفاتح ؛ (۱) سقط فی ط. (۲( فيي ب : ا )۳( في هامش ب : أصابته بندقة فشجته. (€( في ب : المانع.
— পৃষ্ঠা ৯৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।