کتاب الملاة ۰¥ وجه قول أصحابنا الثلاثة : أن المعنى يقتضى ألا تكون الجماعة شرطاً أصلاً لا شرط EN EES ES CONSE OS ENO SONE تحصيله؛ ليكون التكليف بقدر الوسع» إلا إذا كان شرطاً هو كائن لا محالة كالوقت؛ لأنه إذا لم يكن كائناً لا محالة لم يكن للمكلف بد من تحصيله؛ ليتمكن من الأداءء ولا ولاية لكل مكلف على غيره» فلم يكن قادراً على تحصيل شرط الجماعة؛ فكان ينبغي ألا تكون الجماعة شرطاً أصلاًء إلا أنا جعلناها شرطاً بالشرع؛ فتجعل شرطأً بقدر ما يحصل قبول حكم الشرع› وذلك يحصل بجعله“ شرط الانعقادء فلا حاجة إلى جعله شرط البقاء» وصار كالنية بل أولى؛ لأن في وسم المكلف تحصيل النية. لكن لما كان في استدامتها حرج - جعل شرط الانعقاد دون البقاء دفعاً للحرج» فالشرط الذي لا يدخل تحت ولاية العباد أصلاً [أولى ألا)"“ يجعل شرط البقاء؛ فجعل شرط الانعقاد؛ ولهذا كان من شرائط الانعقاد دون البقاء في حق المقتدي بالإجماع» فكذا في حق الإمام» ثم أصحابنا الثلاثة فيما بينهم» فقال أبو حنيفة: إن الجماعة في حت الإمام شرط انعقاد الاداء» لا شرط انعقاد التحريمة. وقال أبو يوسف ومحمد: إنها شرط انعقاد التحريمة» حتى إنهم لو نفروا بعد التحريمة قبل تقييد الركعة بسجدة - فسدت الجمعة › ويستقبل الظهر عنده؛ کما قال زفر› وعندهماً: يتم الجمعة. وجه قولهما: إن الجماعة شرط انعقاد التحريمة في حق المقتدي› فكذا في حق الإمام» والجامع أن تحريمة الجمعة إذا صحت صح بناء الجمعة عليها؛ ولهذا لو أدركه إنسان في التشهد صلى الجمعة ركعتين عنده» وهو قول أبى يوسف» إلا أن محمداً ترك القياس هناك باص لما بكر ولا تة أن الجماعة فى حن الإمام لر جلك شرط انعقاد التحرية لأدى إلى الحرج؛ لأن تحريمته حينئذ لا تنعقد بدون مشاركة الجماعة إياه فيهاء وذا لا يحصل إلا وأن تقع تكبيراتهم مقارنة لتكبيرة الإمام» وأنه مما يتعذر مراعاته» وبالإجماع ليس بشرط ؛ فإنهم لو كانوا حضورأء وكبر الإمام ثم كبروا - صح تكبيره» وصار شارعاً في الصلاةء وصحت مشاركتهم إياه» فلم تجعل شرط انعقاد التحريمة لعدم الإمكان» فجعلت شرط انعقاد الأداء بخلاف القوم» فإنه أمكن أن تجعل في حقهم شرط انعقاد التحريمة؛ لأنه تحصل مشاركتهم إياه في التحريمة لا محالة» وإن سبقهم الإمام بالتكبير . )١( في أً: بجعلهم. () في أ: لئلا.
— পৃষ্ঠা ২০৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।