کتاب الصلاة -1 تقدم بنفسه في هذه الصلاة - لا يجوز؛ بخلاف سائر الصلوات› حيث لا يحتاج فيها إلى التقديم . والفرق أن إقامة الجمعة متعلقة بالإمام» والمتقدم ليس بمأمور من جهة السلطان أو نائه؛ فأما سائر الصلوات فإقامتها غير متعلقة بالإمام» وبخلاف ما إذا استخلف الكافر مسلماً. فأدی الحمعة ؛ لا يجوز . وإن كان الكافر قادرا على اكتساب الأهلية بالإسلام؛ لأن هذا من آمور الدين» وهو يعتمد ولاية السلطنة» ولا يجوز أن يثبت للكافر ولاية السلطنة على المسلمين؛ فلم يصح استخلافه» بخلاف المحدث والجنب» وال أعلم. ولو قدم مسافراً أو عبداً أو مكاتبا". وصلى بهم الجمعة - جاز عندناء خلافاً لزفر؛ لأن هؤلاء من أهل إقامة الجمعة على ما بيناء هذا إذا قدم الإمام أحدأء فإن لم يقدم» وتقدم صاحب الشرط أو" القاضي جاز؛ لأن هذا من أمور العامة. وقد قلدهما الإمام ما هو من اتون العامة فنزلا منزلة الإمام» ولأن الحاجة إلى الإمام لدفع التنازع في التقدم» وذا يحصل بتقدمهما'“ ٠ لوجود دليل اختصاصهما من بين سائر الناس» وهو كون كل واحد منهما نائبا للسلطان» وعاملاً من عماله» وكذا لو قدم أحدهما رجلا قد شهد الخطبة - جاز؛ لأنه ثبت لكل واحد منهما ولاية التقدم على ما مر» فتثبت ولاية التقديم ؛ لأن كل من يملك إقامة الصلاة يملك إقامة غيره مقامه. والله الموفق. وأما الجماعة : فالكلام في الجماعة في مواضع : في بيان كونها شرطاً للجمعة» وفي بيان كيفية هذا الشرط وفي بيان مقداره» وفي بيان صفة القوم الذين تنعقد بهم الجمعة» أما الأول؛ فالدليل على [أنها شرط] أن هذه الصلاة تسمى جمعة؛ فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيه ؛ اعتبارا للمعنى الذي أخذ اللفظ منه"“ من حيث اللغة» كما في الصرف» والسلمء والرهنء )١( سقط في أً. (۳) في ا: قاتا از (۳) في ط: و (6) في أ: بتقديمها. )٥( في أ: كونها شراطاً. )7( في أ: عنه.
— পৃষ্ঠা ২০৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।