۴4 -__ کتاب الصلاة أن يصلي بتلك الخطبة - لا تجوز الجمعة» وله أن يصلي الظهر؛ لأن سكوته محتملء يحتمل أن يكون أمرأً» ويحتمل ألا يكون أمرأًء فلا يعتبر مع الاحتمال. وكذلك إذا حضر الثاني» وقد فرع الأول من خطبته» فصلى الثاني بتلك الخطبة - لا يجوز› لأنها خطبة إمام معزول› ولم توجد الخطبة من الثانى» والخطبة شرط . هذا كله إذا علم الأول بحضور الثاني» وإن لم يعلم فخطب وصلى» والثاني ساكت - جور لأنه لا يصير معزولاً إلا بالعلم كالوكيلء إلا إذا كتب إليه كتاب العزل»› أو أرسل إليه زرلا قضار زولا وأما العبد" إذا كان سلطاناًء فجمع بالناس» أو أمر غيره - جاز. وكذا إذا كان حرا مسافراً. وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر: شرط صحة الجمعة هو الإمام الذي هو حر مقيمء حتى إذا كان عبداً أو مسافراً - لا تصح منه إقامة الجمعة. وجه قول زفر: إنه لا جمعة على العبد والمسافر. قال النبي بي : «أرْبَّعَةٌ لا جُمُعَةَ q2 ر ) ت عليهم : المُْسَافرٌ وَالْمَريض وَالْعَبْدٌ وَالْمرْأة» فلو جمع بالناس کان متطوعا في أداء الجمعة› واقتداء المفترض بالمتنفل - لا يجوز. ولنا : ما روي عَنِ التب ا أنه صلی الجُمْعَة بالا عَام نح مَك کان مُسَافِرا حَنّیٰ ال لَهُمْ في صَلاةٍ الظهر بَعْدَ ما صَلْى رَكَتيْن وَسَلْمّ: اشوا شاک ب آمل اء ر و سَفَرّا» واي آنه قال : ا ا ولو مر عَلَيك عبد حب شه ا عنهاء والاشتغال نتسويه اشاب السفن وخدمهة ا ر ار ال اك يقة الترخص» واختار العزيمة» فيعود حكم العزيمة» ويلتحق بالأحرار المقيمين؛ كالمسافر إدا e وه د بین تبين أن هذا اقتداء المفترض بالمفترض ؛ ؛؟ فيصح . وأما المرأة والصبي العاقل - فلا يصح منهما إقامة الجمعة؛ لأنهما لا يصلحان للإمامة )١( .فی امش ب العبد إذا كان سلطاناً أو كان حرا مسافراً فجمع بالناس يجوز. (۲) تقدم. (۳) في ب: أجذع. (6) أخرجه أبو داود ۲١٠/٤ كتاب السنة: باب في لزوم السنة )٤٦٠۷( والترمذي في السنن )٤٤ /٥( كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة )۲٠۷١( وقال هذا حديث حسن صحيح»› وابن ماجه )١١/١( في المقدمة باب اتباع سنة الخلقاء والراشدين )٤۳( وأحمد في المسند (٤/١۱۲١۔۷١١).
— পৃষ্ঠা ১৯৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।