۱۹۲ كتاب الصلاة جسر على النهرء فأما إذا كان عليه جسر - فلا؛ لأن له حكم مصر واحد» وكان يأمر بقطع e ,0( وفي رواية: قال : يجوز في موضعين إدا کان المصر عظيماًء ولم يجز في الغلاث› وإ کان بینھما نھر صغیر - لا یجوز» فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهماء وعلی الآخرين أن يعيدوا الظهرء وإن أدوها معأ أو كان لا يدري كيف كان - لا تجوز صلاتهم. وروی محمد عن أبي حنيفة : انه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة» أو أكثر من ذلك . وذكر محمد في «نوادر الصلاة؛ وقال: لو أن أميراً أمر إنساناً أن يصلي بالناس الجمعة في المسجد الجامع»› انعا هو اي حاحة له ئم دخل ن ي وصلىی الجمعة قال: تجزیء اهل المصر الجامع»› ولا تجزئه إلا أن يكون اعلم الناس بذلك»› فيجوز» وهذا كجمعة في موضعين . إنسانا يصلي بهم في المسجد الجامع»› فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة في الجبانة› وهي على قدر غلوة من مصره› وصلى خليفته في المصر في المسجد الجامع - قال: تجزئهما جميعاً؛ فهذا يدل على أن الجمعة تجوز فى موضعين فى ظاهر الرواية» وعليه الاعتماد أنه تجوز في موضعين › ولا تجوز في أكثر من ذلك. فانه روي عن علي - رضي الله عنه ؛ انه کان يحرج إلى الجبانة في العمده ویستخلف في المصر من يصلي فة النافن > وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم. ولما جاز هذا في صلاة العيدء فكذا في صلاة الجمعة؛ لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان؛ ولأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين والضرورة. ا ا ا و ف تائىه . وقال الشافعي : السلطان”" ليس بشرط؛ لأن هذه صلاة مكتوبة» فلا يشترط لإقامتها الغلطان كاد ارات (۱)( في ب : الوصل . (۲) قال النووي في «المجموع' :(A j0) رواه الشافعي باسناد صحيح . )(٠ في هامش ب: حضرة السلطات أو نائبه شرط أداء الجمعة.
— পৃষ্ঠা ১৯২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।