کتاب الصلاة \Ao أحدها: إذا خرج من بيته» وكان الإمام قد فرغ من الجمعة حين خرج - لا يرتفقض ظهره بالإٍجماع . والثاني : إذا حضر الجامع› وشرع في الجمعة وأتمها مع الإمام RRS علمائنا الثلاثة لما ذكرناء وأما عند زفر: فلا يقع ظهره ٠ فرضا أصلا؛ لأنه خلف» فيشترط له العجز عن الأصل ولم يوجد. والثالث: إذا شرع في الجمعةء ثم تكلم قبل إتمام الجمعة مع الإمام - يرتفض ظهره في قول أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف ومحمد: لا يرتقض. كذا ذكر الحسن بن زياد الاختلاف ns لم يفرغ - فهو على هذا الاختلاف» وحاصل الاختلاف أن عند أبى حنيفة بأداء بعض الجمعة - يرتقضص ظهره» وکذا بوجود ما هو من خصائص الجمعة وهو السعي . وعندهما: لا يرتقض . وجه قولهما: في المسألتين: أن ارتفاض الظهر لضرورة صيرورة الجمعة فَرْضاً؛ لأن اجتماع فرضي الوقت لا يتحقق ولم يوجده فلم يرتفض الظهر؛ وهذا لأن الحكم ببطلان ما صح وفرغ منه من حيث الظاهر - لا يكون إلا عن ضرورة› ولا ضرورة قبل تمام الجمعة ووقوعها فرضا. ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن ما أدى من البعض انعقد فرضاًء ولم ينعقد الفعل من e Ss a E 6 ر ل الماتريدي - رحمه الله -. وعلى هذا إذا شرع“ الرجل في صلاة الجمعة» ثم تذكر أن عليه الفجر - فهذا على ثلاثة أوجه [أما]"" إن كان بحال لو اشتغل بالفجر [لا تفوته الجمعة - فعليه أن يقطع الجمعة ويبدا بالفجرء ثم بالجمعة مراعاة للترتيب؛ فإنه واجب عندنا. وإن كان بحال لو اشتغل بالفجر] تفوته الجمعة والظهر عن الوقت - يمضي فيها ولا يقطع بالإجماع؛ لأن الترتيب )١( في هامش ب: شرع في الجمعة ثم تذكر أن عليه الفجر. (۲) سقط في أ» ط
— পৃষ্ঠা ১৮৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।