۱۸4 كتاب الصلاة أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأنه أدى فرض الوقت؛ لأن فرض الوقت هو الظهر و أمر بإسقاطه بأداء الجمعة» فإذا لم يؤد الجمعة بقي الفرض ذلك» فإذا أداء فقد ادى فرض الوقت» فلا يلزمه الإعادة. واما عك سحي فعلى أحد قوليه: الفرض أحدهما غير عين ويتعين بفعله» فإذا صلى الظهر تعين فرضاً من الأصل› وعلى قوله الآخر: فرض الوقت وإن كان هو الجمعة وهي العزيمة» لكن له أن يسقطها بالظهر رخصةء وقد ترخص بالظهر. وفي قول زفر: لما كان الظهر بدلاً عن الجمعةء وإنما يجوز البدل عند العجز عن الأصل» كما في التراب مع الماء وههنا هو قادر على الأصل فلا يجزيه البدل» فتلزمه الإعادة. وعلى هذا يخرج المعذورء ا والمسافر إذا صلى الظهر في بيته وحده؛ أنه يقع فرضاًء في قول أصحابنا جميعاً على اختلاف طرقهم. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف› فلأن فرض الوقت هو الظهرء إلا أن غير المعذور مآمور بإسقاطه بالجمعة على طريق الحتم» والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة - ولم يترخص - فبقيت العزيمة وهي الظهر وقد أداها؛ فتقع فرضاً. وآما عند محمد؛ فلأن الجمعة فرض عليه على طريق العزيمة» لكن مع رخصة الترك» وقد ترخص بتركها بالظهر . وأما على قول زفر؛ فلأن المفروض عليه الظهر بدلا عن الجمعة بعذر المرض والسفرء وعلى هذا يخرج المعذور إذا صلى الظهر في بيته» ثم شهد الجمعة وصلاها مع الإمام؛ أنه يرتفض ظهره ويصير تطوعأً» وفرضه الجمعة في قول أصحابنا الثلاثة؛ لأن القادر مأمور بإسقاط الظهر بالجمعة وقد قدر» فإذا أدى انعقدت جمعته فرضاًء ولا تنعقد فرضاً إلا بعد ازقاض الظهر؛ لان اجماع ' فرضى الرفت لا قصور؟ افير تف اظهرة هرورة انعقاة اة فرضا . وعند زفر: لا يرتفض ظهره؛ لأن الظهر عنده خلف عن الجمعةء فكان شرطه العجز عن الأصل» وقد تحقق عند الأداء فصح الخلف» فالقدرة على الأصل بعد ذلك لا تبطله. وآما غير المعذور إذا صلى الظهر [في بيته]“ ثم خرج إلى الجمعة - فهذا على أربعة (۲) في هامش ب: المريض أو المسافر إذا صلى الظهر في بيته. (۳) في ب: إجماع.
— পৃষ্ঠা ১৮৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।