11۲ كتاب الصلاة روايتان: في رواية يتحمله الإمام لشبهه بالقراءة» وعلى هذه الرواية لا یشکل أنه لا يأتی به ثانياً ؛ لأنه جعل المدرك مع الإمام آخر صلاته في حق القراءة. وفي رواية عنه: لا يتحمل الإمام القنوت› ومع هذا قال : لا يأتي به المسبوق ا لانه أتى به مرة مع الإمام» ولو اتی به في غير محله فلا يأتي به ثانياًء لأنه يؤدي إلى تكرار القنوت› وهو غير مشروع في صلاة واحدة» بخلاف التشهد؛ حيث يأتي به إذا قضى ركعة» وإن كان أتى به مع الإمام في غير محله؛ لأنه وإن أدى إلى التكرار» لكن التكرار في التشهد مشروع في صلاة واحدة. ) وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يأتي بالاستفتاح فيما أدرك مع الإمام» بل فيما يقضي ؛ ۽ لان أو ل صلاته حكما هذا وهو ما يقضي لا ذاك ولا يأتي بالقنوت فيما يقضي ؛ لانه ا به مع الإمام في محله؛ لأن ذاك آخر ااه که : وما يقضي أول صلاته» ومحل القنوت آخر الصلاة لا أولهاء فتظهر فائدة الاختلاف بين أصحابنا في الاستفتاح لا في القنوت› وهكذا ذكر القدوري عن محمد بن شجاع الثلجي› أن فائدة الاختلاف بين أصحابنا تظهر في حقّ الاستفتاح . احتج المخالفون لأصحابنا بما روى أبو هريرة عن عن النبي بلة؛ أنه قال: «مَا أذركتُم قَصَلوا وما اکم فأتموا»» أطلق لفظ «الإتمام» على «الأداء) ما سبق به» وإتمام الشيء يكون بآخره» فدل أن الذي يقضي آخر صلاته› والدليل عليه وجوب القعدة على من سبق برکعتین ولو كان ما يقضي أول صلاته - لما وجبت القعدة الواحدة؛ اھا جت غل راس الركعتين لا عقيب ركعة واحدة؛ وكذا إذا قضى الركعة الثانية تفترض عليه القعدة» والقعدة لا تفترض عقيب الركعتين . وكذا لو كان ما أدرك مع الإمام اخر صلاته كان ما قعد مع الإمام في محله» > فیکون فرضا له کما للإمام» فلا يفترض ثانياً فيما يقضي ؛ کما لا یأتي بالقنوت عندكم ثانياً؛ لحصول ما أدرك مع الإمام في محلهء ولا يلزمنا إذا سبق بركعتين من المغرب ؛ es الماتحة والسورة جميعا يعاء ولو كان ما يقضي آخر صلاته حقيقة وحكما لکان لا جب عليه القراءة فى الثانية من الركعتين اللتين يقضيهما؛ لأنها ثالثةء ولا تجب القراءة في الثالثة . لأنا نقول: إن الإمام وإن كان لم يقرأ في الثالثة» فلا بد للمسبوق من القراءة فيها قضاء عن الأولى؛ كما في حق الإمام إذا لم يقرأ في الأولى يقضي في الثالثة» وإن كان قرأ فقراءته
— পৃষ্ঠা ১৬২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।