کتاب الصلاة 1۹ ٤ م م : sot lÎ 72-G CV” <S F0 لا وفك لها عَيْرُه» من غير فصل بين وقت ووقت . والدليل عليه إنه يجوز ٠ إن ذلك وَفتّها“ عصر يومه أداء فکذا قضاء. ولنا: عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بصيغته وبمعناه» على ما نذكر في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى» وما رواه عام في الأوقات كلها/ › وما نرويه خاص في الأوقات الثلاثة ؛ فيخصصها عن عموم الأوقات» مع ما أن عند التعارض الرجحان للحرمة على الحل؛ احتياطاً لأمر العبادة» بخلاف عصر يومهء فإن الاستثناء بعصر يومه ثبت في الروايات كلها؛ فجوزناهاء ولأنا لو لم نجوز لأمرنا بالتفويت» وتفويت الصلاة عن وقتها كبيرة» وهي معصية من جميع الوجوه. ولو جوزنا الأداء كان الأداء طاعة من وجه» من حيث تحصيل أصل ال ون كان فة جك اع د الي رل قك أن هاا ارلى ولان الصلاة يتضيق وجوبها بآخر الوقت» وفي عصر يومه يتضيق الوجوب في هذا الوقت؛ ألا ترى أن كافراً لو أسلم في هذا الوقت» أو صبياً احتلم - تلزمه هذه الصلاة» _الصلاة منهي عنها في هذا الوقت» وقد وجبت عليه ناقصة» وأداها كما وجبت» بخلاف الفجر إذا طلعت الشمس؛ لأن الوجوب يتضيق بآخر وقتهاء ولا نهي في آخر وقت الفجر» وإنما النهي يتوجه بعد خروج وقتها» فقد وجبت عليه الصلاة كاملةء فلا تتأدی بالناقصة» فهو الفرق والله أعلم . ا اء هة اللات لاص أا کل وا ت و جر ها اف الوقت]“ وفاتت عن وقتها؛ أنه يعتبر في كيفية قضائها وقت الوجوب» وتقضي على الصفة التي فاتت عن وقتها؛ لأن قضاءها بعد سابقية الوجوب والفوت يكون تسليم مثل الواجب الفائت» فلا بد وأن يكون على صفة الفائت؛ لتكون مثله» إلا لعذر وضرورة؛ لأن أصل الأداء يسقط بعذر»ء فلأن يسقط وصفه لعذر أولى . ولأن كل صلاة فاتت عن وقتهامن غير تقدير وجوب الأداء؛ لعذر مانع من الوجوب» ثم زال العذر - يعتبر في قضائها الحال» وهي حال القضاء لا وقت الوجوب؛ لأن الوجوب لم يثبت» فيقضي على الصفة التي هو عليها للحال؛ لأن الفائت ليس بأصل» بل أقيم مقام [صفة]“ الأصل خلفاً عنه للضرورة» وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» (۱) تقدم. (۲) في ط : فيها الشمس. (۳) في هامش ب: بيان كيفية قضاء هذه الصلوات. (6) سقط في ب. () في ب: ولکل صلاة. (7) سقط في ب . 1o
— পৃষ্ঠা ১৫৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।