۱۸ کتاب الصلاة ضرورة - مكروه» وإن كان قليلاء فأما المسموع منه فإنه يفسد الصلاة في قول أبي حنيفةء ومحمد» سواء أراد به التأفيف آو لم يرد وکا اق يوسف يمول او إن أراد به التافيف» بأن قال : «أوف» أو «تف»؛ على وجه الكراهة للشيء» وتبعيده - يفسد» وإن لم يرد به التأفيف لا يفسد» ثم رجع» وقال: لا يفسد - أراد به التأفيف» أو لم يرد - وجه قوله الأول: أنه اذا أراد به التأفيف كان من كلام الناس»ء لدلالته""“ على الضمير - فيفسد. وإذا لم يرد به التأفيف [لم يكن من كلام الناس؛ لعدم دلالته على الضمير]" فلا يفسد كالتنحنح. وجه قوله الأخير: آنه ليس من كلام الناس في الوضع؛ فلا يصير من كلامهم بالقصد والإرادةء ولأن أحد الحرفين - ههنا - من الزوائد التي يجمعها قولك: «اليوم تنساه»؛ والحرف الزائد ملحق بالعدم يبقى حرف واحد؛ وآنه ليس بكلام حتى لو كانت ثلاثة أحرف أصلية أو زائدة» أو كانا حرفين أصليين - يوجب فساد الصلاة. ولأبي حنيفة» ومحمد: إن الكلام في العرف اسم للحروف المنظومة المسموعةء وأدنى ما يحصل به انتظام الحروف حرفان؛ وقد وجد في التأفيف» وليس من شرط كون الحروف المنظومة كلاماً في العرف أن تكون مفهومة ا فإن الكلام العربي نوعان: مهملء ومستعمل» ولهذا: لو تكلم بالمهملات فسدت صلاته مع ما أن التأفيف مفهوم المعنى ؛ لأنه وضع في اللغة للتبعيد على طريق الاستخفاف؛ حتى حرم استعمال هذا اللفظ في حق الأبوين احتراما لهما؛ لقوله تعالی : ولا تَمُل لَهْنا ف4 [الاسراء .]۳٠ وهذا النص من أقوى الحجح لهماء أن الله - تعالى - سمى التأفيف قولا؛ فدل آنه کلام ؛ والدليل على أن النفخ كلام ما روي عن النبيّ یا آنه قال للام يمال لَه ربح حينَ مر به« وَهُو يخ التَرَابَ مِنْ مَوْضع سَُجُودِه في صَلاَبهِ: «لا نفخ ؛ إن لنم كلام»» وفي ا ما عَلِمْت أن مَنْ نَمَحَ في صَلاَبه» مذ تكلا" وهذا نص في الباب. وأما التنحنح” عن عذر؛ فإنه لا يفسد الصلاة بلا خلاف» وأما من غير عذر؛ فقد اختلف المشايخ فيه على قولهما. قال بعضهم : بفسد ؟ لوجود الحرفين من حروف الهجاء. (۱) في ب : لعدم دلالته. )۲( سقط في ب . (۳( أخرجه الحاكم في تاريخه عن أم سلمة كما في كنز العمال )۲٠٠٤٠( ٥۱۹/۷ وذكره الزيلعي في نصب الراية ٠١١/١ وعزاه للبيهقى وأعله. )٤( في هامش ب: التنحنح ا
— পৃষ্ঠা ১২৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।