1۰۲ كتاب الصلاة للقوم نظراً لهم ؛ كيلا تبطل عليهم الصلاةء فإذا فعلوا بأنفسهم جاز» كما في الإمامة الكبرى لو لم يستخلف الإمام غيره» ومات واجتمع أهل الرأي والمشورة» ونصبوا من يصلح للإمامة - جاز؛ لأن الأول لو فعل فعل لهمء فجاز لهم أن يفعلوا لأنفسهم؛ لحاجتهم إلى ذلك؛ كذا هذا. ولو تقدم واحد من القوم من غير استخلاف الإمام» وتقديم القوم والإمام في المسجد - جاز أيضاً؛ لأن به حاجة إلى صيانة صلاته» ولا طريق لها عند امتناع الإمام عن الاستخلاف والقوم عن التقديم إلا ذلك ولأن القوم لما ائتموا به فقد رضوا بقيامه مقام الأول؛ فجعل كأنهم قدموهء ولو قدم"" الإمام أو القوم رجلين» فإن وصل أحدهما إلى موضع الإإمامة قبل الأخر - تعين هو للإمامة» وجازت صلاته وصلاة من اقتدي به» وفسدت صلاة الان وصلاة من اقتدي به؛ لأن الأول لما تقدم بتقديم من له ولاية التقديم قام مقام الأول وصار إماماً للكل كالأول؛ فصار إلإمام الثاني ومن اقتدي به منفردين عمن صار إماماً لهم ؛ ففسدت صلاتهم؛ لما مر من الفقه. وإن وصلا معاً: فإن اقتدى القوم بأحدهما تعين هو للإمامةء وإن اقتدوا بهما جميعاً بعضهم بهذاء وبعضهم بذاك فإن استوت الطائفتان - فسدت صلاتهم جميعاً؛ لأن الأمر لا يخلوء إما أن يقال: لم يصح استخلاف كل واحد من الفريقين ؛ لمكان التعارض؛ فبطلت إمامتهماء وفسدت صلاة الكل؛ لخروح الإمام الأول عن المسجد من غير خليفة للقوم» ولأدائهم الصلاة منفردين في حال وجوب الاقتداء. وإما أن يقال: صح تقديم كل واحد منهما لعدم ترجيح الفريقين الآخر عليه ؛ فجعل في حت كل فريق كان ليس منهم غيرهم؛ فحينئذ يصير إمام كل طائفة إماماً للكل» كإمام أكثر الطائفتين عند التفاوت وعدم الاستواء؛ فحينئذ يجب على إمام كل طائفة» ومن تابعه الاقتداء بالآخرء فإن لم يقتدوا جعلوا منفردين أوان وجوب الاقتداء» وإن اقتدوا أدوا صلاة واحدة في حالة واحدة بإمامين؛ وذلك ممالم يرد به الشرع. فلم يجز» ولو كانت الطائفتان على التفاوت : فإن اقتدى جماعة القوم بأحد الإمامين إلا رجل أو رجلانء اقتديا بالثاني - فصلاة من اقتدى به الجماعة صحيحةء وصلاة الآخر ومن اقتدى به فاسدة؛ لأنهما لما وصلا معاء وقد تعذر أن يكونا إمامين - فلا بذ من الترجيح؛ وأمكن الترجيح بالكثرة نصا واعتباراً.
— পৃষ্ঠা ১০২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।