1۰۰ كتاب الصلاة وروي عن زفر: انه یقعد» دکر لْمَسْألّةً في «النوادر». وجه قول زفر: أن القعدة الأولى واجبة فى الصلاةء ولا يجوز ترك الواجب إلا لأمر فوقه» كما إذا كان خلف الإمام فترك الإمام القعدة وقام - يتركها المقتدي موافقة للإمام فيما هو أعلى منه» وهو القيام ؛ لكونه فرضاً ولم يوجد هذا المعنى في اللاحق؛ لأن موافقة الإمام بعد فراغه لا تتحقق ؛ فيجب عليه الإإأتيان بالقعدة . ولنا: أن اللاحق خلف الإمام تقديرا حتى يسجد لسهو الإمام» ولا يسجد لسهو نفسه» ولا يقرأ في القضا كأنه خلف الإمام» ولو كان خلفه حقيقة يترك” القعدة» متابعة للإمام» فكذا إذا كان خلفه تقديراًء وإن كان إماماً يستخلف ثم يتوضاً ويبني على صلاته» والأمر في موضع البناء وكيفيته على نحو ما ذكرنا في المقتدي؛ لأنه بالاستخلاف تحولت الإمامة إلى الثاني وصار هو كواحد من المقتدين به. في بيان حکم الاستخلاف ثم الكلام" في الاستخلاف في مواضع : أحدها: في جواز الاستخلاف في الجملة: والثاني : في شرائط جوازه. والثالكث: في بيان حكم الاستخلاف . أما الأول: فقد اختلف العلماء فيه: قال علماؤنا: يجوز. وقال الشافعي : لا يجوزء ويصلي القوم وحداناً بلا إمام. وجه قوله: إنه لا ولاية للإمام؛ إذ هو في نفسه بمنزلة المنفردء فلا يملك النقل إلى غيره. وكذا القوم لا يملكون النقل؛ وإنما تثبت الإمامة لا بتفويض منهم» بل باقتدائهم بهء ولم يوجد الاقتداء بالثاني؛ لأن الاقتداء بالتكبيرة؛ وهي منعدمة في حق الثاني؛ بخلاف الإمامة الكبرى؛ لأنها عبارة عن ولايات تثبت له شرعا بالتفويض والبيعة» كما يثبت للوكيل والقاضي فيقبل التمليك والعزل. (۲( في هامش ب: الكلام في الاستخلاف .
— পৃষ্ঠা ১০০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।