كتاب الصلاة ۷4۹ الوا وذكر أبو يوسف في «الأمالي»: وإذا قرأ آية السجدة في الصلاةء فإن شاء ركع لها وإن شاء سجد لها - يعني : إن شاء أقام رکوع الصلاة مقامهاء وإن شاء سجد لها - ذكر هذا التفسير أبو يوسف في «الإملاء» عن أبي حنيفة . وجه القياس على ما ذكره [محمد]"'“ أن معنى التعظيم فيهما ظاهر»ء فكانا في حق حصول التعظيم بهما جنساً واحدأ» والحاجة إلى تعظيم الله - تعالى - أما اقتداء بمن عظم الله تعالى - وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله - تعالى - فكان الظطاهر هو الجواز. لم يركع على الفور حتى طالت القراءة» ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة - لا يجوز» وكذا خارج الصلاة: لو تلا آية السجدة» وركع ولم يسجد» لا يخرج عن الواجب؛ كذا هاهنا. ثم أخذرا بالقياس ؛ لقوة دلیله وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود - رصي الله عنه - وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة» ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك؛ فكان ذلك بمنزلة الإجماع» والمعنى ما بينا: أن الواجب هو التعظيم لله تعالى - عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظيم؛ وهذا. لأن الخضوع لله والتعظيم له بالركوع - ليسا بأدون من الخضوع والتعظيم له بالسجود» ولا حاجة هنا إلى السجود لعينةء بل الحاجة إلى/ تعظيم الله - تعالى - مخالفة لمن استكبر عن تعظيمهء أو اقتداء بمن خضع له وأذعن لربوبیته› واعترف على نفسه بالعبودية› وقد حصلت هذه المعاني بالرکوع حسب وهذا المعنى يقتضي أنه: لو ركع خارج الصلاة مكان السجود أن يكون جائزاًء غير أنه لم يجز» لا لمكان أن الركوع أدون من السجود» ولكن؛ لأن الركوع لم يجعل عبادة يقرب بها إلى الله - تعالى - إذأ انفرد عن تحريمة الصلاةء والسجود جعل عبادة بدون تحريمة الصلاةء ثبت ذلك شرعاً غير معقول المعنى» فإذا لم توجد تحريمة الصلاةء لم يكن الركوع مما يتقرب به إلى الله - تعالى - فلا يتأدى به التعظيم والخضوع لله اللذان وجبا بالتلاوة» بخلاف السجدة؛ وبخلاف ما إذا ركع مكان السجدة الصلبية؛ لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسهاء فلا يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها. (۱( سقط في ط .
— পৃষ্ঠা ৭৪৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।