مقدمة بدائع الصنائع 1۷ بروحه العَّام» أو ما يتفق مع أحكامه في جملتها في نُظر المُميِيء أو ما یکون مُسَابها لأمر منصو ص عليه »› ل ال ي وعلی ذلك یکول الرأي شاملا للقياس › والاستحسان› والمصالح المُرْسَلَةَ» والعُرْف. رند انآو ةة واا ا خرن الا وال تان رال وال اا يأخذون بالقياس وبالاستحسان والمصالح المُرْسَلّة» ولقد تهر الأخذ بالمصالح المرسلة في ذلك المذهب؛ ولذلك كانّث فيه مرونةء وقابلية لكل ما يَجد في شؤون الاس في العصور المختلفة› مع أنه مذهب قد قَلْلَ من.القياس» ولم يأخذ به كثيراً. وكذلك الاستحسان قد أتسع له المذهب المالكي» حتى لقد قال فيه مالك: «إنه يَِسْعَه اسار العِلْم»» ولكن ذلك كله إذا لم يكن تَص» ولا فتوى ضحابي» ولا عمل لأهل المدينة. جاء الشافعي فوجد ذلك الاستدلال المُرْسَّل للأحكام من غير نص يعتمد عليه فلم يأخذ بذلك الاتجاه غير المقيّد في استنباط الأحكام» ورَأى أنه لا رَأيّ في الشريعة إلا إذا كان أساسه القياس» بأن يلحق الأمر غير المنصوص على حكمه بالأمر الآخر المنصوص على حكمه» رالرى فن عا الخال خمل غلل انض :دعا فى الشرع. ۰ أما الاأستدلال المُطلق والتغليل المُطلى للأحكام من غير البناء على العلّة في الأمر المنصوص على حكمه - فهو البدع في الشرع؛ ولذلك قال: «مَن أسَْحَسَنَ فمَّد شَرَعَ»» ولقد وضع للقياس ضوابطه وموازينه» ودافع عنه وأَیّدهُ» حتى فاق الحنفية في تحريره وإتباته» وجي بد ان الرازى ف لكت ارالئجبب أن أبا حنيفة كان تعويله على القياس› 2 کانوا دمو بسب كثرة القياسات» ولم ينقل عنه» ولا عن أحد من أصحابه» أنه صَلّف في إثبات القياس ور ذكر في تقريره شبهة فضلاً عن حَجَة» ولا أنه جاب عن دلائل حصو مه في إنكار القياس› بل أول من قال في هذه الالةء وافرد فيها الدلائلء هو الإمام الشافعى» .
— পৃষ্ঠা ৬৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।