مقدمة بدائع الصنائع ٦1 القياس يخالف الإجماع» أو يخالف العرف» فإنه يترك القياس» ويؤخذ بما أنعقد عليه الإجماع أو العْرْف. الإجماع: وهو في ذاته جه ئم هو إجماع المُجتهدين في عَطر من العْصورِ على حكم من الأحكام. وقد أتفق العلماء على أنه حخة» ولکن اختلفوا في وجوده بعد عصر الصحابة» وقد أنکره امام أحمد في عير عَصر الصحابة؛ لامکان إجماعهم واتماقهم› ولا يمکن اجتماع ۷- العرف : وهو أن يكون عَمَّل المسلمين على أمر لم يرذ فيه نص من القرآن أو السْئّة أو عمل الصحارة ؛ فإنه یکول حجه. . . والعرف قسمان : عرف م وعرف فأاسد: فالعرف الصحيح : هو الذي لا يخالف نصاء والعرف الفاسد: هو الذي يخالف نصاء والعرف الفاسد لا يسَمَبٌ إليه» والعرف الصحيح حَجْةٌ فيما وراء النص. . السمَةٌ الواضحة لفقه أبي حَيفَةً: كان أبو حنيفة تاجرأ ذا خبرة بالصَفّْق في الأسواقء وقد قَسّم وقته بين التجارة والفقه والعبادة. وجعل للفقه الحَظٌ الأكبر في تلك القسمة الثلاثية» وكان رَجُلاً حرا يحترم الحرية في عیره» كما یحتر مها لنفسه» ولذلك اتسم فقهه بسمتين : إحداهما: الروح التجارية فيه والثانية : حمَايَةٌ الحرية الشخصية. أما الأولى : وهي السمة التجارية» فهي واضحة في آنه كان في فقهه متأثراً بالفكر التجارى› يفكر في العقود الإسلامية المتّصلة بالتجارة تفكير الاجر الذي تمرس بهاء وعَرَّف عرفهاء وأستبان معاملات الناس فىها» وواءَم بين نصوص الشريعة من كتاب او شه وما عليه وإن ذلك لواضح في آمرين من منهاجه : أحدهما: أخذه بالعُرْفِ كأصل شرعىٌ يترك به القياس» والعرف التجاری ميزان ضابط ثانيهما: أخذه بالاستحسان؛ لأن الاستحسان أساسه أن يَرَى تطبيق القياس الفقهى مؤدنًا إلى قبح أو معاملة لا تتفق مع المصلحة أو مع العُرْف التجاري» فيترك القياس» ويأخذ باللاستحسان المبنيٌ على المصلحة التي يردها إلى نص شرعي» أو المبنيّ على العرف والتعامل ولقد کان افدر الفقهاء على تخير أبواب الاستحسان» حتى إن الإمام محمداً يقرّر أن أصحاب أبي حنيفة
— পৃষ্ঠা ৬১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।