بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 01
/ ৭৬০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۳۲ مقدمة بدائع الصنائح كن الشزعٌ لم يرد فيه دليل أو نص يدل على اعتبار الخُؤْف عل في جمع القرآن؛ كذلك لم برذ ما يذل عل عَدَم اعتباره عله في جمع الفُرآن؛ فلم يأر الرسول ب به ولم ينه عنه؛ لذا قال الصديق حينئلٍ : كيف أفعل شَياء لَمْ يله رَسول الله بيه فقال له عمر: «هر والله حير لك الصا ة رارزا داك ماح لأن ذلك راجح إلى حفظ الدينء والأمر بحفظه معلومُ بأدلة كثيرةٍ وردت في الكتاب والسئّة : فقد سى الله القرآن كتاباً فأسَْفِيدَ من ذلك وجوبٌ كتابته؛ كما أن النبي اتخذ كنّابا للوخي» والرسُول - ئا ق لاحتمال المزيد من الآيات والسور» ما دام حيّاء ا ول اوا او ا ا ق ن ا ع بدليل معن واحډٍ. وقد اشترط العلماء أن يوافق الاجتهاد أو الاستنباط مقاصدَ السَرْع؛ بحيتُ لا ينافي أصلا من أصوله؛ لئلا يکون د تشريعا بالهَرَىٰ والعَفُل المجرّد من الاستناد إلى الشزع. وجملة المصالح المسكوتِ عنها في السرْع تندرجٌُ تحت المعاملاتِ› أما العبادات فان احکامها ا کت هدا الط وليسَّث محلا لإعمال العقّل» بل هي مسلماتٌ؛ كما ورڌٹ عن الشارع من غير زيادة أو نقَصَانِ . والأدلّة الشرعيةٌ التي تبر هذه الطريق طريقاً لاستنباط الأحكام الفقهية - متعددة وواضحة منها. حديتٌ معاد بن َل - رضي الله عنه د ا - بم تقضِي تَقْضِي؟ قال : بکتّاب الله» قال : إن لم تَجذ؟ قال: بسْنّة رَس سول الله» قال : E‏ أجِنَهِدٌ aL‏ لا أقصر. وان الصَحَابَة - رضرَان الله عليهم - يبحو في الفعل لإدرالك ما فيه من مَضلحَةٍء أو ما يترتّب عليه من مفْسَدَةّء وقد أَيْرَ عَنهم في ذلك الكثيرٌ؛ حى زات مسائلٌ الفَفَهِء واسّعت عل مُرُور الرَمّن . والواقعْ الذي لا مراء فيه د يُنْرَ الشريعة الإشلامِيَة وَمُرونّها وملامتها للأحوال قد حَمَقه العمل بالمصالح؛ والسَيْرُ في ضوء قواعد الأحكام الكلّة العامة ؛ يقول الله تعالى : يريد الله بكم اليْْرَ ولا يريد بكم العْسْرَ [البقرة:٥۱۸].‏ ويقول: ما بريد الله ليَجِعَلَ عَلَيْكمْ مِنْ حرج( [المائدة:٠].‏ ول اسشا یرید الله أن قف عَنْکبْ4 [النساء :۲۸[ . وفي كل شَعْبة أو فرع من فروع التشريع الذولّي» أو الدستوريّء أو الجنائي» أو المَدنيّ›

— পৃষ্ঠা ৩২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।