۲١ مقدمة بدائع الصنائع GS ؛ وهو O rl وقد وَرّدت النصوص في المَرَآنِ تقرٌر هذا الأمْرَ مِنْل فَوله َال : قن جف خدود الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فيما افتّدث ¢4 [البقرة:۲۲۹]. SS e e ازام 8 ا أخرَی تعمل بنظام لا وھی e اة الزوجات› فقد يتخيّل بعض الجَهَّلة أل منع التعدد يقتضي مضْلَحَةٌ دع مفاسد التشاجر الذي يحدث بِيْنَ الزوجَّات ودرءِ أضرَّار الخصوماتِ التي تقع بين a ثم يخلْص من هذه المقدّمة إلى تز تیب حم علیها عليها» وهو الحُكمُ بمنع التعدد» وقصر إباحة التزوج على واحدة ل وفي الحقيقة أل هذه مصلحة موهومةٌ لا تقتضي تشريحَ حكم مبنيّ عليها؛ لأن الشارعَ لم يعتبڙها» بل ألعْى هذه اليضالحة بالتصرص التي وردَّت بإباحة التعددء مل قوله تعالی : #قانكخرا ما طابَ َک من الناء ر م وَنلاَتَ وَربَاعَ4 [النساء: ۲۲۹]. والسَرٌْ الحكيمُ لا يقضي إلَاءِ مصلحة مّاء إلا إذا تر ثب على إلغائها مصلحة أهُ فيها أو دفْعُ مفسدة ة تزيد أهميّة عن الملغاة» ضا 0 الرجال ذِي الشَهرّاتِ الحادة عن الؤقوع في الزئاء يقن ما قيضو الله تعض الر جال من كف الأزلا» او ان الزوجة الأرل ان بالعقم. أ اقول ان الا اك والمشاجَرَةًء فن الشارع قد وضع لَه اليلاجّء خت شترط القذل ب الزات في كل الحقوق التي يستلزمها الاج پقزله قال إن حفُم آلا دلوا فَوَاحدَةً‰ [النساء:۳]. والله - سبحانه وتعالی - أعلَّمٌ بما يترتّب على التشريع من مصالح» سواءٌ ظهَرَّث لناء أو حَفِيّث عليناء لأن شرائع الله لا تكونُ عبثاً بلا غاية» ولا تكونٌ لمصلحة تعودٌ عليه سبحانه» بل لمصالح العبادِ في الدنيا والأخرة. ميال الجهاد» حت يتوهم البعض أن في وجود الاستسلام وتك الدفاع عن الدين والحضوع ر حفظاً للنفس عن الهلاك› ولا للسلامة . لكي الشارع الى هذه المصلحة المتوحمةء وأ مَرَ بالجهادِ في كثير من النصوص أمرا اا ومنه «افلوهُمْ حَيْتُ تَقَفَمُوهُمْ وَأخرجُوهُمْ من حَيْث أخرجُوك4 [البقرة:۱۹۱]. ويقول أيضاً: «أَذِنَ لِلذِينَ يقَاتلُودَ انهم ظْلِمُوا) [الحج:٠٠] فالشرعٌ هنا يَرْمي إلى مصلحة
— পৃষ্ঠা ৩০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।