مقدمة بدائع الصنائع ۲۹ ولا يجوز بحال من الأحوال اعتبار ما أله الشارع ؛ لأنه افتياتٌ على حقه» ومعارضة له ؛ E م والظن. السماويّ» ا لیس لاي شخص» E TENEY Ey ما من عنده» ا ت ا > م یرب علیها حکماًء > لأن الحاكم هو الله وحده. ولعل ذلك يلقي الصوءَ عَلى ما يَهْدِفٌُ به بَعْض الجَهَلّة من مدعي العلْم؛ نهم اخترعوا من عندهم مصلحةء أو تخيّلوا مفسدةء ثم يقولون على الدين ما لا يعلَمُونًء وما لیس منه. ۲ - مسألة تمليك الرَوْجَة حى الطلاق : إن المعهود شرعاً أن الشارع لا يُلْغْي مصلحة إلا إذا ترئَّبَ على إلغائها مضلَحة وأرجَح» أو لدفع مفسَدَةٍ تزيد عن المصلحة التي أَلْعَاهَا. وقد رتب الشارع على عفد الرّواج إعطاء كل من الزوجَيْنِ حى الاستمتاع بالاَخر ونب الأولادِ إلى كلا الزوَجَيْنِء راتسا التوازت هي فهلّ هذه المناسبة تقتضي تمليك الروجة حى الطّلاقِ ومثلما يملكة الرّجُل؟. نقول: E بل لا بد RV من غار الشارع هذه المناسبة؛ كي ته تقتضي الحكم بالتمليك. بل ألعَاهًا باللْصرص التي ورڌث بإسناد الطلاق إلى الرّْجّال؛ مْل قوله تعالى: فَطلَقمَّومُرًّ»4 [الطلاق ]٠: وقوله تعالى: فإ طلّمَها [النساء:۲۲۹]. ووردث بذلك السنَةٌ الشريفةٌء يقول رسول الله ي : «الطَلاق لِمَنْ أحَذَّ بالساق». وإلغاء الشرزع مصلحة تمليك الرَوْجَة حى طلاقِ رَؤْجها - لدفع مفاسد كثيرةٍ تترتّب على اا خر لای ولحل من أبرزها أن المرأة بطبيعتها وأنوتها سريعة الاغترار» سيه الاختيار»ء تنقاد للرغبة الطارئةء تارش بالمۇثرات الوقتيّة» فقد تثْيرْمًا E أو ا معْسولة» وليس في ذلك إجحافٌ بالمرأةء أو إهُدارٌ لرغبتهاء فقد احترم الإسلام إرادتها في كل ما تستطيعٌ فيه إذْرَاك مَصلَحَتَهَا الآجلة والعاجلة» فملكها حى التصرّْف في مالها» وفي اختيارها لِزوجها. وس ا ای فقد خمَفَ عنها الشَرع الأعباءَ والتكاليفَ› بل قرر لها حقوقاً من الصداق والنفقة على الرَجُل» وذلك يَجِعَلُ حريصاً عَلَى بقاءِ العَسّرة للا يستأنف السغي لتذبير N الزواج من جديٍ» فيتعلَق بالإبقاءء على الزوجيّن» ولا يتعمد إنهاء الا إذا ات بلسي ولم يجذ سبيلاً إلا ذلك. ولم يغلق الشرْعٌ الأبوابَ أمام المَرأة التي ترد أن تتخأْص من زؤج لا تحب أي ترعَّبُ
— পৃষ্ঠা ২৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।