۲٣ موا باع الماع وينبځي آن بعلم أن هذه الأحكام المتغيرة ة بغر المصالح أحكام شرعيةً» لان الشارع رسَمّ خدودها وأباح لنا سلوكَهًا. أ وجوذهَا بالاجتهاد» وباستلهام النصوص› فلا یخرجها غن حدود الشريعة؛ لأن الله و والاجتهاد e «اغتَبرُوا يا أولي الأبصار4 [الحشر:۲]. َر بض الأخكام ليس بنا لها : ETS کک ولا صل بدائرتو؛ E باقیاً› لاله لا بخالف اضر الشريعة 0 الحكم لمش فاه ا تماماً؛ وا مالا . على ذلك بالمۇلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم هم مَصْرِف من مصارف الزكاةء تقد کائرا ؤر الأمر من الضعمفاء e فآغطاهم رسول الله ية فعا لشَرْهم وتأليفِهْ للدينء و قفوي الإسلام» ور َع مر - رضي الله عله - عنهم أخذ شيءِ٬ وقال : ٠ الان ائ الله عَنْهم» يِس َم عِندَنًا إل الكنْف». يدور مع المصَلَحَة وجوداً وعَدَماً؛ فلمًا كانت المصلحة أولاً في الإعطاءِء هم الرسول» ولمًَا أصبحت المصلحة من منعهمْء مع م عم إعطاءَهُم» فالإعطاء للمصلحة»› Rr < ا التدرج في بُعض الأخكام: لم تكن الدولة الإسلامية قد اكتمل نمؤهاء واستقرٌ بناؤها بعْدٌ؛ فكانّ نزول القرآن مُتَجَماً أنْسَّتَ لهذه الظروف› ب إذمِن حَمَّهم أن يَحَمَظوا الأحكامَ ويُذرکوها؛ كذلكڭ كاتّث حدائَةً الدولة الإسلامية تة تقتضي التدرٌج في الأحكام؛ حكّی تبلْعٌ أشدّهاء وتتمكنَ من القلوب» يكون من الشهل مسايرة هله الاسكام والخشوعغ لها. لقد أخذ الله - تَعَالّى - العربَ بالتدرج؛ رأقَةٌ بهم ورحمة» فقد كاوا في فُوضى واضطراب› سوا فيه التعاليم السماوية التي سَبَمَتِ الإسلامء فأخذهم الله بالتدرج؛ للا تثقل عليهم الأحكام في بداية الأمرء ويظهر ذلك جَلِيًا في تشريع حُرْمَة الخمرء > وفرض الجهادء وتنظيم الطلاق . وسال عُمُوم الأخكام: عَلِمْنا فيما سََیَ أن غاياتِ النّشريع الإسلاميّ هي جلْبٌ المصالح» ودزء المَمَاد لا شك فيه أن مصالِح العبادِ معتبرةٌ من جهة الشارع» واف ارت هوا الي ت اه الإنسانَ مِنْ أمْرَاض الهوَى والشهوة.
— পৃষ্ঠা ২৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।