Y +» كتاب الطهارة وَذَكَرَ اسم الله عَلَيه كان طَهُوراً لْجُميع دنه وَمَنْ تَوَضا وَلَمْ يَذکر ام الله كان طْهُورا لما أصَابَ الماءُ م من يدنه i والحديث من جملة الآحادء ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد» تم هو SSL »> كقول النبى وكا : لا صلاة لٍجَار المَسْجد إلا في المَسجب»" A : إنه سنة لمواظبة النبي يذ عليها عند افتتاح الوضوء» وذلك دليل السنية. وقال ئة : کل أفر ذِي َال لم ُبْدَأً فيه بذِكر الله » فهو أت 0 واختلف المشايخ في (۱) أخرجه الدارقطني )۷٤ - ۷۳ /١( والبيهقي )٤٤ /١( وفيه يحيى بن هاشم السمار وهو متروك. ورواه عبد الملك بن حبيب» عن اسماعيل بن عياش» عن أبان وهو مرسل ضعيف جدأ. وقال أبو عبيد فى كتاب الطهور : سمعت من خلف بن خليفة حديثاً يحدثه بإسناده إلى آبي بكر الصديق» فلا أجدني أحفظه . وهذا مع إعضاله موقوف وأخرجه الدارقطني )۷١ ۷٤ /١( والبيهقي (۱/ )٤٤ من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك ورواه الدارقطنی (۱/ )۷٤ والبیهقی (۱/ )٤٥١ وفيه مرداي بن محمد ضعيف . (۲) أخرجه الدارقطني )٤١١/١( والحاكم )۲١١/١( والبيهقي (/ )١١١ ٠۷١ وابن الجوزي في العلل المتناهية )٤١١ /١( (۳) أخرجه آبو داود )۲٠١ /٤( كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام حديث )٤۸٤١( وابن ماجة )٦٠١ /١( كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث )۱۸۹٤( وأحمد (۹/۲) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم ) والدارقطني (۲۲۹/۱) رقم (۱) وابن حبان ٩۷۸( - موارد) وبرقم (۱ ۔ ۲ الإحسان) والبيهقي (۳/ )۲٠۹ -۸ كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قال آبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي ب مرسلاً أ. هھ وكذا قال البيهقي . وقال الدارقطني : تفرد به قوة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن النبي َة وقرة ليس بقوي في الحديث والمرسل هو الصواب. ورجح المرسل أيضاً الدارقطني في «العلل» (۸/ ۲۹ - )١١ فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يي ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري كذلك لم يذكر قوة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قوة عن الزهري قال رسول الله ية مرسلا. ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. والصحيح عن الزهري الخرل :2ه أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: «حذف السلام سنة) ووافقه الذهبي . قلت: وهذا من آوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاً ولكن روى له في المتابعات فلا نستطيع مثلاً أن نصحح لقطين بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات» على رظ ل: والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لاأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه ٤۷١ /٥( بتحقيقنا) .
— পৃষ্ঠা ২০০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।