لاا لن ولا جُنباً إلا عابري سَبيل حى تَغْسلُوا) [النساء: ٠]٤١ نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال مطلقاً عن شرط النية» فيقتضي انتهاء حك © ال غد ا تالالطا ,عه ل ي | لا عن اعمال مرون اله وهذا ذف () في أ ب: انتهاء الحكم. (۲( يعتبر النهي سما من آفْسَام الكلام؛ حيث إن الكلام يَنْقَسِمٌُ إلى أمْر وَنهي٬ وخبر وإِنشَاءِ» وَوَعٍْ ووعید» وغير ذلك؛ فالنهي أحد هذه الأقسام. واختلف العْلْمَاءُ في إثبات الكلام المي إلى طاِفَتَيْن ؛ فطائفة أثبتَّث كلام النفس» وهم الأشَاعِرَةٌ» ومن ف لَمَهُمْ. والطائفة الثانية نمث تحقق الكلام النفسي» وهم المُعْتَزلفٌ ومن وافقهم. وقد تَحَثْ كل طائفة ن ان - في تَحدِيدِ النهي مَنْحّى خَاصا يلِم مَهَبَهّا من إثبات الكلام النفسي» أو نفيه : فالأشاعرة المُنْبّونَ له عَرَفُوه نَارَةَ باعتبار حَقِيمَيه الكلامِيّة» وعَرَفُوهُ أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : () مذهب الأشَاعِرَّة في تَعريفِ النّهي باغتبّار حَقِيقَبه الكلامية : E «افْيَضَاء كف عن فِعْل على جهة الاستعلاء) رت ا أنه لَفْظ دال على المعنى النفسي: وهذا هو المناسب لغرض اضر لأن بهم إنما هو عن الأيلَة اللفظية السمعية؛ من حيث يوصل العلم بأحوالها العَارضَة لها من عَمُوم وخصوص» وإطلاق وتقييد ونحوه إلى المُذرَةٍ على إثبات الآخكام الشرعية لأفعال المُكَلَفْينٌء وإِن کان مرجع الأدلة السَمَعِيّةَ إلى الكلام النفسي . وذَهَبَ القَاضِي أبو بكر البّاقلانِيْ» وإمام الحَرَمَيْن» والإمام العرَاليٌ إلى أنه: «القول المقتضى طَاعَةً المَنْهي بترك المنهى عنه». وهذا ما احتَارَه جمُهُورٌ الشافعية. (ج) مَذْمَبٌ الكمال بن الهمام - وهو من الأخئافِ - في تعريف النَهي اللفظي . قال الكمَالُ ما مُحَصَلَه: وهو المختار: مبنى تَعْرِيفِ النهي اللفظي الذي هو عُرَّضُ الأصُوليء أن لطلب الكفٌ عن الفعل صِيّة ا نى آنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع في هذا خلاف» والصحيح أن له ا ف وحاصل ريف النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصيَن› فسنمشيت هده الممزات خدا: بسبب أن المُعْتَزْلة أنكرت الكلامٌ اللْفْسِيّ لم يعرفوا النْهْيّ باعتبار المَعْئى القائم بالنفس» وأنه اقتضاء الكت أو طلت الكت »> نلأن هذا َو من الكلام النفسي» فة تاره باعار آنه اف و2 رة ا رى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيعْة» ومرة ثالثة باعتبار أنه فس الإرّادةٍ. وقد عرف جمهورهم باعتار نة لظن فقالوا: ورل القّائل لمن دونه: لا تفعل» أي : قول القائل لفظاً مَؤْضوعا لطلَب تَرْلكٍ الفِغل من الفاعل . وأما تعريفهم النّهْيّ باعتبار ما يقترن بالصَيعّْة من الإرَادَةء فقد ذَهَبَّثْ طائفة من معتزلة «البصرة» إلى أن النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات ثلاث إرادة وُجُود اللَفْظٍء وإرادة دَلاليهِ على الهيء وإرادة الامال؛ أي : ترك المنهى للمنهى عنه.
— পৃষ্ঠা ১৯৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।