۲ للقاضي أبي بكر: وهو يوافق القول الأول في عدم صحتها؛ وعدم سقوط الطلب بها؛ ويخالفه بأن الطلب يسقط عندها؛ وإن لم تكن صحيحة . ۳ لجمهور العلماء من الحنفيةء والشافعية» والمالكية» وغيرهم» وهو صحة هذه الصلاة» وسقوط الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معأ إليها باعتبار الجهتين . فهذا الفعل الذي قد أتى به المصلي في أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى. / ومنهى عنه من جهة كونه غصباًء ومكثاً في أرض الغير بغير إذنه. «الثاني» الواحد الشخص TT «(إحداهماة أعم من الأخرى عموماً مطلقاً» هل يجوز أن يكون مأذوناً فيه من الجهة الأولى التي هي أعم» منهياً عنه من الجهة ا التي هي أخص› أو لا يجوز؟ ومن أمثلته صوم يوم العيد» وأيام التشريق» المنهي عنه لوصفه اللازم» والبيوع التي نهى عنها لوصفها اللازم كالرباء فالجهة المأذون لأجلها لا تنفك عنها الجهة والوصف الذي توجه لأجله النهي . اختلف العلماء فيه : فقال الحنفية : بجواز اجتماع الأذن به والنهي عنه بأن يصرف الأذن إلى ذات المشروع» والنهي إلى وصفهء فلا تضاد عندهم والحالة هذه فتكون هذه التصرفات صحيحة شرعاً يترتب عليها أثرهاء ويطلقون عليها اسم الفاسدء فهم يلحقون هذا القسم بالقسم السابق الذي له جهتان منفكتان. وجمهور الأصوليين من الشافعية وغيرهم يرون أن النهي عن الوصف اللازم للشيء نهي عن ذات الشيءء فيلحقون النهي عن الوصف اللازم بالنهي عن ذات التصرف» ولا يجتمع الأذن مع النهي عن ذات التصرف للتضادء فيكون باطلاء فهذا القسم عندهم ملحق بأول القسمين اللذين لا خلاف فيهما: وهو الواحد بالشخص والجهة. فصوم يوم العيد وبيع الربا ونحوها باطلة عندهم. وخصوصية ما سموه: ١ - آنه لا يجوز أن يجتمع الأذن والنهي في الشيء ء الواحد بالشخص والجهة فلا يجمع بين حكمين متضادين في الشيء الواحد بالشخص والجهة وذلك باتفاق العلماء. ۲ - أنه يجوز اجتماع اللإذن والنهي ذ فى الواحد النوعي باعتبار تعود أفراده بتعدد الصفات والجهات» کالسجود لله تعالی مأمور به وللصنم منهی عنه. وهذا باتفاق العلماء أيضاً ما عدا طائفة من المعتزلة لا یعتد بخلافهم كما سبق . ۴ - أنه قد اختلف في الواحد الشخص الذي له جهتان منفكتان أي بينهما العموم الوجهي تجتمعان باختيار الیکا ی د وان فجمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز اجتماع الإذن والنهي فيه باعتبار الجهتين › كمسالة الصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع عند النداءء فهي صحيحة عندهمء خلافاً لأهل الظاهرء وأحمد» والقاضي» والجبائي . ٤ - أنه قد اختلف الحنفية وجمهور الأصوليين في الواحد الشخص الذي له جهتان بينهما العموم المطلقء بمعنى أن الوصف الذي توجه النهي لأجله لا ينفك عن المأذون فيه» كصوم يوم العيد المنهى عنه لوصفه اللازم» فقال الحنفية بجوازه» وألحقوه بالقسم الذي له جهتان منفكتان؛ والشافعية ومن معهم قالوا بعدم جوازه وبطلان مثل هذه التصرفات للتضاد بين الأذن بذات التصرف» والنهي عن وصفه اللازم» وألحقوه بالواحد بالشخص وا ينظر نص كلام شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات ص (۳۹- .)٤١
— পৃষ্ঠা ১৮৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।