۸٦ ويجوز أن يكون الفعل واحد جهتان مختلفتان» فيكون بجهة كذا وبجهة كذا. (۱) وقال الاما الع إل ف (المستصه »٩ کما بتضاد | ام. وا اجب فيتضاد المكروه والواجب› فلا یدد مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروهاًء إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» وبطن الوادي وأمثاله» فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» وفي أعطاف الإبل التعرض لنفارها» وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع»› بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور به إلى ما هو في جواره وصحته لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر والكراهية وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي - رحمه الله - قرر أن المكروه لا يجامع الواجب إذا كان النهي عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو للتنزيهء أما إذا كان النهي عائداً إلى معنى خارج عن الأمر كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي - فهذا لا مانع من أن يكون المأمور به منهياً عنه من هذه الجهة بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في تلك الحالة. ينظر : لسان العرب »)۳۸٠١ /٥( ترتيب القاموس المحيط /٤( ٤٤)ء المصباح المنير (۲/ .)۸٤ ينظر : البحر المحيط للزركشي »)۲۹1/١( البرهان للإمام الحرمين »)٠١/١( سلاسل الذهب للزركشي .)۱٠۸( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١٠١ /١( نهاية السول للأسنوي (١/۷۹)ء زوائد الأصول له (١۱۷)ء منهاج العقول للبدخشي (۱/ »)٦٥ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (١٠)ء التحصيل في المحصول للأرموي .)۱۷١ /١( المستصفى للغزالي .)۲۸/١( حاشية البناني )1/ (A* الإبهاج لابن السبكي .)٥۹/١( الآيات البينات لابن قاسم العبادي )٠١١ /١( حاشية العطار على جمع الجوامع /١( ۳,/) المعتمد لأبي الحسين ٠)١ /١( حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (۱/ ١۲۲)ء شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني (۲/ .)١١١ الموافقات للشاطبي .)٤٤/۳ .٠۹/١1( ميزان الأصول للسمرقندي »)۱٤١ /١( الكوكب المنير للفتوحي .)١١۸( الفعل الواحد له جهتان منفكتان» هل يجوز أن يكون جائزاً فعله مأذوناً فيه من إحدى جهتيه» ومطلوباً تركه منهياً عنه من الجهة الأخرى» فيكون الآتي بذلك الفعل غير عاص باعتبار إحدى الجهتين» وعاصياً باعتبار الجهة الأخرى أو لا يجوز ذلك؟ ٠ «ومن أمثلته» : الصلاة في الأرض المغصوبة» فإن الحركات والسكنات التي يؤديها المصلي» إنما هي أكوان اختيارية مكتسبة ذات جهتين : - «الأولى» كونها صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» «والثانية“ كونها بقاء وشغلا لأرض الغير بغير إذنه. فالحركة والسكون كل منهما فعل واحد له جهتان: جهة كونه جزءاً من الصلاة يتقرب به» وجهة كونه غصبا؛ إذ هو بقاء وشغل لملك الغير يعصى به. «فهل يقال»: إن الأمر وارد عليها من الجهة الأولىء فيؤدي بها الواجب المأمور به؛ ويسقط الطلب؛ وتبرأً الذمة» وأن النهى وارد عليها من الجهة الأخرى» فيكون معاقبا على شغل ملك الغير بغير إذنه؟ «اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال» : ١ - لا تجوز هذه الصلاةء ولا يسقط الطلب» بل هى محرمة. ذهب إلى هذا القول: الجبائى» وابنهء وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهر والزيدية» و رواية عن مالك رضي الله عنهم› وقلا إن هذه الصلاة غير صحيحة» ولا يسقط الطلب بها ولا عندها.
— পৃষ্ঠা ১৮৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।