كتاب الطهارة ۸۱ 0o0NnwaeneonueneunonnucnnsanonnecacveunoenecnnDnACGnSCendensonnnuvnnuvennavarsnnaanennnanneanuesanns الرأي الثاني : وهو أحد ان انا وظاهر مذهب الشافعي › وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو رأي محمد بن الحسن من أصحابه» وظاهر مذهب الإمام أحمد وهو أن الماء المستعمل طاهر غير ا حجج هذا الرأي : أولا: الحديث النبوي الشريف. عن جابر بن عبد الله قال : جاء رسول الله ية يعودني وآنا مريض لا أعقل فتوضاً وصبَ وضوءَه علي . وفيه قول جابر : «لا أعقل»» أي: لا آفهمء ومفعوله محذوف إشارة إلى عظم الحالء أو لغرض التعميم› ى لا أعقل شيئاً من الأمور. وقوله: «وَضوءَهٌ» يحتمل أن يكون المقصود به: صب عليه بعض الماء الذي توضاً به . ويحتمل أنه صب عليه ما بقى منهء والاحتمال الأول أظهر. ثانياً: مما يدل على عدم نجاسة الماء المستعمل» أنه لم يرد عن النبي ية والصحابة ألتحرز عنه مع احتياطهم في الطهارة»› وتحرزهم عن قليل النجاسة وإن خفت› فدل على طهارته. . أما الدليل على كونه غير مطهر أنهم لم يرو عنهم حفظه» ولا حملة في الأسفارء ولم يرو عنهم كذلك أن أحدهم أخذ الماء الذي سال من وضوء غيره» أو غسله في إناء را ا الرأي الثالث: وهو عند مالك وأصحابه - وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر لغيره» لكنه مكروه الاستعمال . واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الماء المستعمل ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به» فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه . بشىیء طاهر› فکان مکروهاً؛ لأن هذا تعافه النفوس ات ا إن الإمام مالك قال: لا يتوضاً بماء توضیء به مرة. وقال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضأً. وقال في كتاب ابن القصار: یتیمم من لم يجد سواه. الرأي الرابع : وهو رأي أبي يوسف› والرواية الأخرى عن أبي حنيفة وهو أن الماء المستعمل نجس نجاسة خفيقة . واحتج بما يلي : اوا الخديت الترى:الشرفت: روي عن أبي هريرة عن النبي ية قال : ١لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». ووجه الدلالة فيه: أنه حرم الاغتسال في الماء القليلء للإجماع على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس بحرام» فلولا أن الماء القليل ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة» لم يكن للنهي معنى؛ حيث إن إلقاء الطاهر من الطاهر ليس بحرامء أما تنجيس الطاهر فحرام» فكان هذا نهياً عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال» وهذا يقتضي التنجيس به. وتعتبر نجاسته نجاسة خفيفة وليست غليظة» وذلك راجع للاختلاف في نجاسته» اشا لضرورة تعذر صون الثياب عنه فخف حكمه.
— صفحة ١٨١ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.